“القصر” قطعة ٢ و ١ بين إهمال “البلدية” لمنطقتهم وانتشار سكن “العزاب”

ولا شك ان المناطق السكنية الخاصة او ما يعرف بمناطق السكن الخاص، لها خصوصيتها التي تتميز بها عن المناطق الأخرى التجارية والصناعية والحرفية والإستثمارية نظرا للعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بطبيعة وتركيبة المجتمع الكويتي.
ومن هنا، فلقد إمتد الإهتمام بهذه المناطق من أجل توفير وتهيئة الظروف المناسبة لها بحكم الحياة الاجتماعية والأسرية. وعليه صدرت التشريعات التي تحد من ظاهرة سكن العزاب في هذه المناطق وحظر اسكانهم فيها للاعتبارات السابق الاشارة اليها نظرا لما تفرزه مناطق سكن العزاب من عادات وسلوكيات مختلفة تماما عن طبيعة تركيبة وتكوين مناطق السكن الخاص في مختلف مناطق محافظات دولة الكويت.
وبناء على ذلك، فلقد صدر المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر سكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية، والذي تناول المواد التي تحظر تأجير الوحدات السكنية او اجزاء منها لسكن غير العائلات وكذلك العقوبات المترتبة على مخالفة احكام ذلك المرسوم.
حيث نجد ان مادة «1» قد نصت على التالي «يحظر تأجير الوحدات السكنية او اجزائها لسكن غير العائلات في المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي.

منطقة القصر قطعة ١ و ٢ شاهد حي على الاهمال الحكومي

وبعد كل ما سبق يكفي ان تزور منطقة (القصر) قطعة ١ و ٢ في محافظة الجهراء لتكتشف انها منطقة لا يتم فيها بتاتاً تطبيق القوانين التي تحظر سكن العزاب في مناطق السكن الخاص حيث انتشرت هطه الظاهرة في المنطقة انتشار النار في الهشيم وتحت أنظار بلدية الجهراء التي لا يبعد مقر ادارتها عن هذه المنطقة سوى ٣ كيلومتر تقريبا، فأصبحت العائلات الكويتية التي تسكن المنطقة بين مطرقة الاهمال الحكومي والتقاعس عن تطبيق القانون وبين طمع صاحب عقار لم يلتزم بالقانون وقام بتأجير عقاره بصورة مختلفة للقانون للعزاب واستغلال بعض الشركات المشغلة للعمالة هذه الظروف غير القانونية وغير الصحية في المنطقة.
عذد من أهالي المنطقة عبروا مراراً عن اسنياءهم من هذه الظاهرة التي ضيقت عليهم حياتهم الاجتماعية والخدمية ولكن دون جدوى من الجهات المسؤولة التي عادة ما تكتفي بالقول “سوف نتخذ اللازم” ولكن انتشار “العزاب” يزداد في المنطقة والاهمال مستمر.

جولة واحدة فقط للقطعتين المذكورتين في منطقة القصر (١و٢) تكفي لترى بأم عينك مخالفات كثيرة عدا عن المركبات المهملة والأنقاض وأكوام الرمال المنتشرة هنا وهناك.

وقد وجه عدد من أهالي المنطقة شكواهم وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي ولمدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي لإيجاد حل عاجل لهذه الظاهرة قبل أن تزداد وتتفاقم وتصبح مع الوقت أمرا واقعا فرضه الاهمال الحكومي لتطبيق القانون كما حدث مع مناطق مشابهة مثل “الحساوي”.

ومنا في سبر الى السادة المسؤولين للمتابعة.