رياضة

صحيفة: تحقيقات مع “بي إن سبورت” بتهمة ممارسات احتكارية

ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية ان جهاز حماية المنافسة تسلم شكويين مقدمتين ضد شبكة قناة «بي إن سبورت» – الجزيرة الرياضية سابقا – تتهم القناة بممارسات احتكارية تتعلق بنقل المباريات العالمية للمشاهدين في دولة الكويت.
ومن المعروف ان «بي ان سبورت» تمتلك حقوق البث الحصري لعدد من المنافسات الرياضية من بينها كبرى بطولات كرة القدم العالمية.
وبينت مصادر معنية ان احدى الشكويين أشارت إلى ان قنوات «بي ان سبورت الرياضية» ليس لديها اذن مسبق من السلطات الكويتية لاحتكار بث المباريات في الكويت.
وجاء في الشكوى أيضا ان ما تقوم به «بي ان سبورت» هي ممارسات احتكارية تجرمها القوانين الكويتية، كما ان من المخالفات التي ترتكبها شبكة القنوات إلزام المتعاقدين بالاشتراك في باقات مشاهدة مربوطة بأخرى وتحميلهم تكاليف مالية إضافية على سعر الباقة التي يرغبون فيها، على الرغم أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا، ما يمثل تدخلا في حرية المشترك وحرمانه من حقه في اختيار البطولات التي يرغب في مشاهدتها وتحميله تكاليف مالية لا تتناسب مع احتياجاته.
وأفادت المصادر بانه من المنتظر ان يقوم جهاز حماية المنافسة باستدعاء مقدم الشكوى والممثل القانوني عن شبكة القنوات المشكو في حقها للاستماع الى آرائهم، ليتم بعد ذلك اصدار قرار في الشكوى.

وتوقعت المصادر ذاتها أن يوجه جهاز حماية المنافسة إنذاراً لشبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية حتى تتقدم بإذن لبث شبكة قنواتها داخل الكويت، بالإضافة الى توجيهها بعدم إلزام المشتركين المحليين بالاشتراك في باقات مشاهدة مدمجة، وان تكون تسعيرتها ثابتة ومحددة ومفهومة لدى المستهلكين، لكل منتج على حدة.
واستبعدت المصادر ان تواجه «بي ان سبورت» غرامات مالية كبيرة مثلما وقع عليها في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث أصدرت مؤخرا احدى المحاكم المصرية غرامة بقيمة 400 مليون جنيه ضد شبكة القنوات لمخالفتها قانون حماية المنافسة في مصر.
ولفتت المصادر الى ان الجهاز التنفيذي لحماية المنافسة سينظر في الشكوى ضد «بي إن سبورت» بنظام «المحاكم المصغرة»، إذ استحدث الجهاز مؤخرا آلية جديدة في نظر الشكاوى، إذ يتم استدعاء طرفي الشكوى والاستماع الى دفوعهما والنظر في ما يقدمانه من اراء تخص الشكوى، سواء كانت من ناحية المستندات المقدمة او حتى الدفوع المكتوبة، وبعد ذلك يتم اصدار قرار بشأن الشكوى، اما بالحفظ او بالإحالة للمحاكم الكويتية المختصة.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق