أصدرت قوى سياسية كويتية بيانا عن (دعوة للمصالحة الوطنية والعفو العام ) ، وفيما يلي نص البيان :
تاريخ الأمم والشعوب حافل بالأحداث الجسام وقد أثبتت التجارب والحوادث التاريخية في مختلف العصور والأزمنة وعندما تعصف الأزمات الأختلافات السياسية والطائفية والاجتماعية في أي بلد تظهر الحاجة إلى مبادرة وطنية لإجراء حوار وطني يهدف بالنتيجة إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع المكونات والأطراف ذات العلاقة بالأزمة على اختلاف انتماءاتهم و مكوناتهم للوصول إلى حل ينهي حالة النزاع ويحل كل المشاكل ويرضي جميع الأطراف تحت مظلة وطنية بحتة .
المصالحة هي السعي المشترك لفتح صفحه جديدهوتصحيح ماترتب على احداث الماضي من وتصحيح ما ترتب عليها من أخطاء وانتهاكات مع الامتناع عن القيام بالحلول العنيفة في معالجة الملفات والقضايا المختلف عليها والنظر بتفاؤل إلى المستقبل من خلال التأسيس للحاضر بعيداً عن الزيف والكذب في الحياة السياسية والنظام الديمقراطي
وهي خطة شاملة وآليات واضحة ومقبولة تضمن تحقيق مطالب و حقوق جميع المكونات ووضع حل شامل وعقلاني وسلمي متوافق عليه ينهي حالة الخلاف و الخصام وعدم الثقة بين هذه المكونات ينفذ عن طريق الحوار والتفاهم دون استخدام العنف والقوة والإقصاء والتهميش وإلغاء الآخر باستغلال النفوذ السلطة الممنوحة أو بتسييس القوانين .
المصالحة الوطنية تتخذ من الوطن عنواناً ومن المواطنين محوراً ومن حل الخلافات والمشاكل والعقد المستعصية بين المكونات هدفاً فكل هذه الصراعات والخلافات والاختلافات تنزوي بل تذوب عندما يصبح الوطن والمواطن عنواناً لأي عمل أومبادرة أومهمة وطنية فكيف إذا كانت هذه المهمة هي المصالحة الوطنية و تحت مظلة الوطن الوارفة.
لكي تأخذ المصالحة الوطنية مداها الأبعد وهدفها الأوسع وعنوانها الأسمى يجب أن نجعل من هذه المصالحة ثقافة دائمة بين كل الأطراف الممثلة للمشهد السياسي للبلد بشكل خاص ولأبناء مجتمعنا بشكل عام ولتحل هذه الثقافة محل ثقافة الإقصاء والتهميش وإلغاء الآخر وثقافة عدم الثقة والاتهامات المستمرة
وللمصالحة قواعد وشروط من أهمها:
1 – الاتفاق على الثوابت الوطنية ضمن سقف الدستور
2 – إعلاء مصلحة الوطن والابتعاد عن المكابرة والمغالبة التي تسوغ التشفي والإعراض عن التخوين والنأي عن الأهواء الشخصية واستحضار النية الصالحة بهدف إصلاح ذات البين.
3-التأكيد على الإحترام لمقام سمو الأمير فهو رئيس الدولة وأمير البلاد وعدم القبول بالإساءة له أو لمسند الإمارة وكذلك إحترام إرادة الشعب مصدر السلطات جميعا كما ينص الدستور
وفي الكويت شهدنا في السنوات الأخيرة عدداً من الأحداث المتتالية التي أوجدت اختلافا واضحا بين أطراف ومجاميع العمل السياسي الوطني انعكس بمقاطعة الانتخابات وصاحبه تصعيد في الطرح السياسي تمثل في حراك سياسي وصل إلى النزول للشارع احتجاجا على ما وصلت إليه ممارسات الفساد السياسي والمالي من ضخامة غير مسبوقة.
وكذلك التضييق على الحريات وتقديم أعداد ليست قليلة من الشباب الوطني للمحاكمة وسجن بعضهم ولجوء عدد من شبابنا الوطني للإقامة في المهاجر بعيدا عن وطنهم وسحب الجناسي من بعض المواطنين إنتقاما منهم بسبب مواقفهم الوطنية وتخويفا لبقية الشعب من وضع مشابه في حال أستمروا في حراكهم الوطني النبيل ومراقبة وسائل الإعلام وتغيّر نمط الجو العام بالدولة، في ظل مجلس للأمة لم يحقق الطموح وهو ما ولّد شعوراً بضرورة وجود تغيير في الخطاب السياسي العام والممارسة السياسية ولذا طرحنا مبادرة المصالحة الوطنية لطي ملف هذه المرحلة وتخطي تداعياتها.
وحتى تكون المصالحة وطنية يجب أن تشمل كل المكونات والفئات المجتمعية فالخطأ وارد من الجميع والعفو يجب أن يشمل الجميع والكويت لكل مواطنيها على حد سواء
لذا فنحن نطرح فكرة قانون للعفو العام حتى تكون الشراكة المجتمعية مساهمة متكاملة في تحقيق حالة التوافق المجتمعي والمصالحة الوطنية، وأن يكون العفو شاملا لكل القضايا التي ترتبط بالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والتجمع أيا كان القانون المطبق في تلك القضايا ويشمل القضايا التي لم يحكم بها بالخيانة العظمى وكذلك إعادة الجناسي المسحوبة بدون حكم قضائي نهائي.
الكويت في 22 سبتمبر 2018
القوى الموقعة على البيان :
التيار العروبي – حزب المحافظين المدني – تجمع ميثاق الوطني
المنبر الديمقراطي الكويتي – الحركة الليبرالية الكويتية – الحركة الدستورية الإسلامية
أضف تعليق