طالبت القوى السياسية باصدار قانون للعفو العام الشامل عن جميع قضايا الرأي والتعبير والتجمعات ومنها قضية دخول المجلس من اجل تعبيد طريق الاصلاح الحقيقي.
ودعت القوى السياسية المتمثلة في حركة العمل الشعبي والحركة الديمقراطية المدنية والحركة التقدمية الكويتية في بيان صحفي اليوم الى إلغاء التشريعات التي جعلت الكلمة سبباً للسجن والرأي مبرراً للقمع والتعبير عنه تذكرة للهجرة إلى المنفى.
وشددت على ضرورة إلغاء قوانين جرائم الرأي والتعبير او في اقل تقدير إلغاء عقوبة الحبس منها،معتبرة أن حرية التعبير وغيرها من الحريات الديمقراطية هي حقوق إنسانية أصيلة جبل عليها الشعب الكويتي منذ نشأته ولم يأت الدستور الا لتكريسها والنص عليه.
وهذا نص البيان
“إن الإصلاح هو خيار أي أمة تريد النهوض والانتقال من ضيق الظلم إلى رحاب العدل، فلا تتقدم أي أمة إلا بالإصلاح ولا تستقر إلا بالعدل.
وفي الكويت لم يعد طريق الإصلاح مجرد خيار من خيارات ولا هو ترف فكري، بل أنه استحقاق لا بديل عنه لمكافحة الفساد وتصحيح المسار والنهوض بالبلاد.
ونحن كقوى سياسية نستشعر ما تعانيه البلاد من مشكلات وما تواجهه من تحديات داخلية وخارجية وما يفترض أن يتحقق من إصلاحات، بعد أن أصبح الفساد منهجا لإدارة الدولة تكرسه أطراف نافذة مستفيدة، وبعد أن جرى تطويع الدستور والقوانين لمحاربة دعوات الإصلاح وقمع أي مواطن يعبر عن احتجاجه ولو بكلمة ، فأصبح لدينا سجناء رأي ومهاجرين في المنافي الاضطرارية يبحثون عن الحرية وباتت الكلمة الحرة أسيرة للكبت ، والتغريدة بمثابة الحبس
إننا نعلم مدى الألم الذي يشعر به الناس فنحن منهم ، وبات لدينا موجات سخط عام غير مسبوقة في التاريخ السياسي الكويتي القديم والحديث، وفي حال اكتفينا بهذا السخط الصامت فإن منظومة الفساد سوف تعزز مراكزها ويُخنق صوت الشعب.
وبناء على ما تقدم ولأننا شعب يرفض الاستسلام والرضوخ لمحاولات الانفراد بالقرار والتضييق على الحريات، فإن هناك مجموعة من المطالب ذات الحد الأدنى التي سيتم من خلالها اعادة تعبيد طريق الاصلاح الحقيقي، وفي المقدمة منها إصدار قانون للعفو الشامل وفقاً لما جاء في نص المادة ٧٥ من الدستور عن جميع قضايا الرأي والتعبير والتجمعات ومنها قضية دخول المجلس، وإلغاء التشريعات التي جعلت الكلمة سبباً للسجن، والرأي مبرراً للقمع ، والتعبير عنه تذكرة للهجرة إلى المنفى… فلا بد من إلغاء قوانين جرائم الرأي والتعبير او في اقل تقدير إلغاء عقوبة الحبس منها، فحرية التعبير وغيرها من الحريات الديمقراطية إنما هي حقوق إنسانية أصيلة جبل عليها الشعب الكويتي منذ نشأته، ولم يأت الدستور الا لتكريسها والنص عليها بينما هي سابقة على وجوده والشواهد التاريخية خير دليل.
ونؤكد ان التمسك بالوحدة الوطنية هو المنجاة والمخرج بعد الله سبحانه وتعالى مثلما تجلت هذه الوحدة في أبهى صورها أثناء الغزو العراقي الغاشم في ملحمة امتزجت فيها دماء الكويتيين بكل فئاتهم دفاعاً عن حياض الارض والعرض والشرعية الدستورية.
كما نطالب بإلغاء القرارات الانتقامية والانتقائية
بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها عن عدد من المواطنين بسبب مواقفهم السياسية اذ نؤكد انها مآساة مجتمعية وسوط بيد السلطة يجب أن يضع لها الحد من خلال قانون يجعل للمواطنين الحق في اللجوء للقضاء الإداري في مسائل الجنسية حتى لا تكون ورقة ابتزاز تستخدمها السلطة متى ما شاءت.
نحن كقوى سياسية نؤمن أن الحديث عن البناء والإصلاح لن يقوم إلا على أساس بيئة سليمة ونفوس صافية وضمير مطمئن وهذا لن يتحقق وخيرة ابناء ورجالات الوطن في المهجر والسجن ، وان الشعب المحب خير من الشعب الخائف.
إننا هنا نقف عند مسؤولياتنا أمام الشعب الكويتي ونطالب الجميع بأن يقف عند مسؤولياته، فما بين أيدينا هي أمانة حملناها على عاتقنا وعلينا مسؤولية تسليمها للأجيال التي ستأتي بعدنا، ونحن من نقرر هل نقدم لهم وطناً نخره الفساد ودمره الاستبداد؟ أم نقدم لهم وطناً حراً ناهضاً يعمه العدل وتسود فيه المساواة الإجتماعية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة ويُكافح فيه الفَسَاد.
حفظ الله الكويت وشعبها الحر من كل مكروه.
حركة العمل الشعبي
الحركة الديمقراطية المدنية
الحركة التقدمية الكويتية
الكويت
٢٣ سبتمبر ٢٠١٨
أضف تعليق