رفعت وزارة قطاع الأعمال المصرية، أسعار 400 صنف دوائي، الأمر الذي سيعمل على تحميل المرضى أعباء ثقيلة، وسط الإجراءات الاقتصادية الصارمة التي تتبعها الحكومة، حسب نقيب الصيادلة المصري محيي الدين عبيد.
وقال عبيد لـ”إرم نيوز” إن “وزارة قطاع الأعمال قررت زيادة 400 صنف دوائي، بما يؤثر سلبًا على مستقبل سوق صناعة الدواء ويضر بالعاملين فيه”.
ولفت النقيب إلى أن “قطاع الأعمال ليس معنيًّا بقرار الزيادة، رغم شركاته التي تواجه خسائر كبيرة بسبب تشوهات أسعار الدواء، التي تجعل الشركات تتعرض لخسائر ضخمة”.
ورغم التكلفة العالية لإنتاج الدواء، إلا أن عبيد شدد على “ضرورة دراسة أثر قرارات ترفع الأسعار على المواطن البسيط”.
وكان المركز “المصري للحق في الدواء”، المختص بالدفاع عن حقوق المواطن الصحية، حذَّر وزارة الصحة المصرية من “محاولة رفع أي أسعار أدوية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد”.
أضف تعليق