تقدم النائب عبد الله فهاد باقتراح بقانون بشأن الحقوق الوظيفية لغير محددي الجنسية يتضمن سبع مواد أبرزها التزام أجهزة الدولة ومؤسساتها بمعاملة غير محددي الجنسية (البدون) بالتساوي بمواطني دول مجلس التعاون في الرواتب والإجازات والمنح والبدلات وكافة الحقوق الوظيفية التي نص عليها قانون الخدمة المدنية على ألا يعتبر أي بند في هذا القانون مخلاً بأية حقوق أو مزايا تمنحها الدولة إلى غير محددي الجنسية بمعزل عن هذا القانون.
وبين فهاد في مذكرته الايضاحية انه لأغراض هذا القانون يعني مصطلح ” غير محددي الجنسية “، الشخص الذي لا تعتبره الدولة أو أية دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها وقوانينها النافذة مبيناً انه على كل شخص غير محدد الجنسية مسجل في الكويت لدى هيئة المعلومات المدنية، واجبات تفرض عليه بوجه خاص وأن ينصاع لقوانينها وأنظمتها وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيها لصيانة النظام العام على ان يتم تطبيق أحكام هذا القانون على غير محددي الجنسية دون تمييز من حيث العرق أو المذهب أو الامتداد الاجتماعي والمناطقي.
ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ورأى فهاد ان قضية “غير محددي الجنسية” من القضايا الإنسانية الملحة والمستحقة لبذل كل ما من شأنه أن يدعم السجل والمكانة الإنسانية للكويت والجهود الخارجية الحكيمة التي أشرقت على أغلب الدول ذات الحاجة الإنسانية والتي على أثرها أتي تكريم صاحب السمو بلقب قائد الإنسانية ، ولما يعانيه أبناء هذه الفئة في مجال التعيين والرواتب التي لا تسد حياتهم المعيشية خاصةً وهم يعيشون على هذا البلد الطيب، ولهم إسهاماتهم التي لا تخفى ولا تنكر ، ومنهم من قدم التضحيات الكبيرة وسال دمه بالدفاع عن تراب الوطن وساهم في نهضته وعمرانه، ولا يخفى عليكم غلاء المعيشة والسكن والمدارس وغيرها من أمور ومستلزمات الحياة المعيشية، وأن بهم الكافات في العمل وحريصين على خدمة هذا الوطن.
أضف تعليق