كشف النائب رياض العدساني عن تزايد قضايا غسل الأموال وتضخم الأرصدة البنكية ومنها بلاغات قدمتها البنوك للجهات المختصة فيما تفيد أن هناك حركة بأرصدة أصحابها لا تتناسب مع طبيعة وحجم تعاملاتهم المالية.
وأضاف العدساني أن هناك إيداعات نقدية حتى الآن لم يفد أصحابها بمصدر تلك الأموال، ومنهم من حاول سحب مبالغ لمحاولة إخفاء إستخدام الأموال وعدم ربطها بالمستفيدين الحقيقيين ومن هؤلاء نواب حاليين وسابقين ورجال أعمال.
كما وضح العدساني على الجهات المعنية وخاصة وحدة التحريات المالية وجهاز أمن الدولة وكذلك هيئة مكافحة الفساد تكثيف الجهود حيث أن هناك تحقيقات وتحريات في كل من الجهات المذكورة وبعضها يخص شركات وإستثمارات وأسهم وعقارات وتحويلات وايداعات نقدية مشبوهة، وأيضا مطلوب من البنك المركزي دور مهم بتكثيف الجهود وإجراءات التفتيش وله الحق بأن يطلب من البنوك البيانات والكشوف والمعلومات الاحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه
كما أضاف العدساني ان هناك العديد من الشرفاء وهم الأغلبية الساحقة ولكن هناك أقليات في كافة المجالات تحاول استغلال الأوضاع لمصالح ضيقة ومنافع شخصية، مؤكدا أنه من غير المقبول إطلاقا استغلال المنصب والتكسب غير المشروع مشيرا إلى أن هذه القضايا سيتم متابعتها وأخذ كافة الإجراءات بحقها، كما أن على الجهات المعنية الحرص للحد من تلك القضايا التي تشكل خطرا واضحا ويترتب عليه آثار سلبية وانعكاسات سيئة وبغاية الخطورة بالإضافة إلى أن السلطة التشريعية عليها دور مهم وذلك بإعداد التشريعات كما حصل عند إقرار قانون منع تعارض المصالح والذي تم تفعيله بشكل رسمي ونشر الجريدة الرسمية موضحا أن بعد أقره المجلس الحالي يتطلب من كافة الجهات والمسؤولين تفعيل القانون الذي يجرم تعارض المصالح في حال وقوعه والتكسب غير المشروع واستغلال السلطة.
وبالختام أكد العدساني أنه في حال تراخي أي جهة مسؤولة أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية سيتم ذكر كافة البيانات من خلال محاسبة وزيرها كما فعل في قضية الإيداعات المليونية عندما ذكر أسماء من تضخمت حساباتهم وحجم المبالغ المودعة لدى البنوك.
أضف تعليق