اقتصاد

Global Finance: قطر الأولى عربياً في الأمان الاستثماري

تصدرت قطر قائمة الدول الأكثر أمانا للاستثمار على المستوى العربي والمرتبة السابعة عالمياً لعام 2019، وهي القائمة التي ضمت 128 بلدا من مختلف قارات العالم، متفوقة بذلك على أقرب منافسيها وهي الإمارات بأربعة عشر ترتيباً كاملا، بينما جاءت السعودية والبحرين في المرتبين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين تواليا، ويأتي تصنيف قطر المتقدم بفضل إمكانياتها ومقوماتها الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

واعتمد تصنيف “Global Finance” خلال عملية اعداد القائمة على الوضع الحالي لمختلف البلدان وفق العديد من العوامل كالحروب والسلام والأمن الشخصي، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية، وهي المعايير التي بقدرتها تقديم رؤية شاملة للسلام في البلدان، مؤكدا على أن البلدان الأكثر أماناً هي الأشد جذباً للاستثمارات الخارجية.

وشهد التصنيف في المراتب العشرين الأولى من طرف العديد من البلدان الأوروبية بالإضافة إلى التفوق القطري.

وكشف غلوبال فاينانس أن البلدان التي احتلت المرتبة الأولى تستحق فعلا ذلك بناء على المعايير التي بني عليها التصنيف، الذي غابت فيه الولايات المتحدة الأمريكية عن مراتبه العشرين الأولى، مرجعا ذلك إلى أهمية العوامل البشرية في هذا التقييم، حيث قاربت نسبة الإجرام من الانعدام في هذه البلدان، عكس ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية التي وبالرغم من قوتها الاقتصادية إلا أن ارتفاع مخاطر الجرائم أثر على تواجدها ضمن قائمة الدول الأفضل، كما أن الكوارث الطبيعية لعبت دورها حيث انعكست سلباً على ترتيب اليابان التي تعد أحد أكثر البلدان تطورا ونموا في العالم إلا انها احتلت المرتبة الثالثة والأربعين، وهو ما يعود بدرجة أكبر لكونها بلدا ترتفع فيه بصفة عالية حالات الكوارث الطبيعية كالزلازل على سبيل المثال.

وكانت روسيا وأوكرانيا أقل الدول الأوربية ترتيبا في هذا التصنيف، حيث احتلت روسيا الترتيب 108، فيما تمركزت أوكرانيا في المرتبة 116، وفسرت “Global Finance” ذلك بالتأكيد على تراجع البلدين في الفترة الأخيرة من الناحية الأمنية، وبالأخص أوكرانيا التي مرت بالعديد من المخاطر في السنوات الماضية.

وتوظّف قطر ثروتها الضخمة من النفط والغاز في قطاعات أخرى من الاقتصاد، لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتطوير قطاع خاص يتميز بأسسه المتينة من خلال عضويتها الكاملة والناشطة في منظمة التجارة العالمية وإصدار أنظمة مخفّفة بشأن ممارسة الأعمال فيها مما أتاح الفرصة للمستثمرين الأجانب في الدخول إلى قطاعات أخرى.

وتتمتع دولة قطر بالكثير من المزايا المشجعة للاستثمار منها تدني تكلفة رسوم الكهرباء والماء والغاز الطبيعي والأراضي الصناعية يمكن استئجارها بأسعار رمزية تبدأ بخمسة ريالات قطرية لكل متر من الأرض المؤجرة عن الثلاث سنوات الأولى من مدة بدء العقد من ضمنها مدة التخصيص، والبدء في تنفيذ المشروع الصناعي، على أن تزداد القيمة الإيجارية بعد ذلك لتصبح 10 ريالات قطرية سنويا، إضافة إلى عدم وجود ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام وعدم وجود ضرائب على الصادرات وعدم وجود حصص كمية على الواردات ولا توجد قيود على الصرف وتحويل الأرباح للخارج ووجود قوانين هجرة وعمل مرنة للعمالة الماهرة وغير الماهرة.

هذا وبحسب مصرف قطر المركزي، فقد قفزت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي خلال ديسمبر 2018 بنسبة 31.02% على أساس سنوي، بقيمة 42.47 مليار ريال، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2016. وحسب النشرة الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس، بلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي لقطر في ديسمبر الماضي 179.40 مليار ريال ، مقابل 136.93 مليار ريال في الشهر المناظر من 2017، وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي بنسبة 1.79% للشهر العاشر على التوالي، علماً بأنه كان يسجل 176.24 مليار ريال في نوفمبر 2017.

وأشارت الميزانية إلى أن الاحتياطات الأجنبية لقطر في ديسمبر الماضي وزعت بين 4.68 مليار ريال قيمة الذهب، و49.06 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إلى جانب 49.06 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية. وتضمنت الاحتياطيات 1.94 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، لتصل بذلك جملة الاحتياطيات الرسمية إلى 110.49 مليار ريال.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق