برلمان

رفع استجواب المبارك من الجدول

بعد رفضه أمس توصية اللجنة الصحية البرلمانية بإلغاء قرار دمج برنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة، وموافقته على تعديل قانون المرافعات بمد فترة الطعن في محكمة التمييز من 30 يوماً إلى 60، أسدل مجلس الأمة الستار على استجواب النائب شعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، برفعه من جدول أعمال المجلس.

جاء ذلك بعد موافقة 41 عضواً على تقرير اللجنة التشريعية بعدم دستورية هذا الاستجواب، مقابل رفض 16 نائباً، وانسحاب 6 من الجلسة، هم المويزري ورياض العدساني وعبدالكريم الكندري وثامر السويط وعبدالوهاب البابطين وعبدالله فهاد.

وأكد النائب عبدالكريم الكندري، الذي رفض التقرير، أن اللجنة استعانت بدراسة للدكتور محمد المقاطع دون استدعائه، مشيراً إلى عدم وجود آلية لدعوة الخبراء الدستوريين.

وقال إن هناك مجموعة بالمجلس يفترض عليها أن تحمي المؤسسة البرلمانية ولكنها تتفنن في استخدام المواد الدستورية، كما حصل في إسقاط العضوية وعدم مساءلة رئيس الحكومة، معقباً: «من وصل إلى المجلس يحاول بشتى الطرق أن يجعله بيد 16 شخصاً».

بدورها، تحدثت النائبة صفاء الهاشم، مؤيدة للتقرير، وعرضت فيديو لكلمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في الجلسة الافتتاحية، متسائلة: «لماذا لم نستمع لكلام سموه وتوجيهاته؟».

وبينت أن المويزري «عندما كان وزيراً قدم رأياً سياسياً لمجلس الأمة في استجوابات سابقة، لكن مواقفه تغيرت الآن»، مضيفة أن الاستجواب الذي سحبه النائب في بداية دور الانعقاد «كان أدق من الحالي، الذي لا يمكن قبوله».

في المقابل، تحدث العدساني معارضاً التقرير، واعتبر أن «ما يحدث تعَدٍّ على الدستور، فذات رئيس الوزراء غير مصونة»، مؤكداً أن «ما يحصل يعد أمراً كارثياً».

ولفت إلى أن الاستجواب «حق أصيل لكل نائب، وغداً سيستندون على هذه الكارثة لإبطال الاستجوابات، وستكون التشريعية البرلمانية فرامة للاستجوابات»، مضيفاً: «لا يمكن أن توضع لنا خريطة من رئيسَي المجلس والحكومة للسير عليها».

وأوضح العدساني أنه «لا يجوز التصويت على إجراء غير دستوري وإضعاف الرقابة البرلمانية»، مؤكداً أن «ما يحصل حماية للحكومة ورئيس الوزراء وسياسته التي استاء منها الشعب».

وكان آخر من تحدث مؤيداً للتقرير النائب سعدون حماد الذي قال إن المويزري قدم استجواباً ولجنة التحقيق في الأمطار لم تنتهِ من تقريرها، وهو ما يناقض موقفه حينما كان وزيراً في مذكرته القانونية عند استجواب وزير المالية الأسبق مصطفى الشمالي.

وبعد التصويت على التقرير ورفعه من جدول الأعمال، رفع رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة إلى 5 مارس المقبل.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق