في الوقت الذي اعترض عدد من النواب على الحكم الصادر باعتبار التظاهر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، شددوا على ضرورة أن تسارع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالنظر في الاقتراحات المقدمة لتحديد هذا النوع من الجرائم.
رفض عدد من نواب مجلس الامة حكم “التمييز” الصادر، باعتبار التظاهر جريمة مخلة بالشرف والأمانة تمنع الاشخاص من الترشح للانتخابات، مؤكدين أن هذا الحكم يتدخل في الحريات، ومشددين على ضرورة أن يبادر مجلس الأمة بتعديلات على القانون توضح ما هي جرائم الشرف والأمانة.
من جهته، أكد النائب ثامر السويط أن حكم “اعتبار حق التظاهر السلمي جريمة مخلة بالشرف والأمانة يخدش سمعة الكويت أمام المجتمع الدولي، ويدق آخر مسمار بنعش الحريات في البلد”.
وقال السويط إن هذا “الحكم لا يتسق مع الدستور ولا يستند إلى نص تشريعي صريح، لذلك وجب علينا كمشرعين سرعة إقرار قانون تحديد جرائم الشرف والأمانة لسد الفراغ التشريعي”.
بدوره، شدد النائب محمد الدلال على ضرورة استعجال “الداخلية والدفاع” النظر في الاقتراحات التي ستقدم لها بخصوص تحديد الجرائم المخلة بالشرف والامانة.
وذكر الدلال، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، أن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة يجب ان تنحصر في المساس بالذات الإلهية والأنبياء والصحابة وأمهات المؤمنين والذات الأميرية واختلاس الأموال والاستيلاء عليها والخطف وشهادة الزور وجرائم الاتجار بالمخدرات والخمور والتجسس على أمن الدولة والتخابر مع العدو والتحريض على الفسق والفجور والدعارة والقمار وحيازة الأسلحة بهدف الاضرار بالدولة والأمن العام وسلامة المواطنين.
واستدرك: “بخلاف هذه القضايا، لا يمكن ان تكون الجرائم مبررا لحرمان المواطن او المواطنة من ممارسة حقهم الانتخابي”، مشيرا الى ان التوسع في الاجتهاد القضائي في تفسير الجرائم قد يوصلنا الى تقييد الحريات.
ملف التعليم
على صعيد منفصل، جدد الدلال تعهده بمتابعة عدد من الأولويات التي تهم المواطنين، وفي مقدمتها الملف التعليمي.
وقال، في تصريح صحافي، إنه تعهد بمتابعة ملف التعليم وتقدم بتصور لتطوير التعليم تم اعتماده في مجلس الأمة، وكان هناك التزام من الحكومة ووزارة التعليم الآلي بتقديم تقرير في الأول من شهر مايو المقبل وتقرير آخر في الأول من نوفمبر المقبل.
ولفت إلى ان سمو امير البلاد أبرز اهمية النهوض بالتعليم، وبالتالي هناك توجه على مستوى القيادة العليا والبرلمان، ومن المفترض ان تواكب الحكومة هذه التوجهات، مؤكدا ان على وزارة التعليم العالي المسارعة في تحقيق هذه التوجهات.
وأوضح أن هناك بعض الجهود بذلت في هذا الجانب، ومنها صدور اللائحة التنفيذية لاعتماد الشهادات، تتضمن ضوابط لعدم تكرار مخالفات وتجاوزات جريمة تزويرها، مؤكدا في المقابل أن هناك جوانب لم نراها، ومنها ما يتعلق بالمركز الوطني لتطوير التعليم.
وقال: “كان من التصورات التي التزمت بها الحكومة تقديم مشروع بقانون في شأن المركز الوطني لتطوير التعليم، ليكون الجهة الرقابية المختصة بتطوير التعليم، ويحظى بشيء من الاستقلالية، حتى نضمن أن أجهزة التربية والتعليم والتعليم العالي تؤدي دورها بالشكل المطوب، واذا لم تكن الحكومة قادرة على تقديم القانون فنحن على استعداد لتقديمه”.
ودعا وزير التربية وزير التعليم العالي إلى أن يطلع الشعب بين وقت وآخر على الخطوات التي اتخذها لتطوير التعليم، مؤكدا ان ذلك سيكون انجازاً للبلد والحكومة ومجلس الامة والمجتمع الكويتي الذي يعتبر التعليم اولوية بالنسبة له.
وكشف الدلال عن توجيه سؤال برلماني الى وزير الداخلية حول استعداد الطرق المؤدية لجامعة الشدادية لاستقبال الاف الطلبة الذين سينتقلون من الجامعات الاخرى، وآثار انتقال الطلبة على الشوارع والمناطق السكنية المحيطة، مشيرا الى ما نشر في احدى الصحف عن عدم وجود مواقف في الجامعة تستوعب سيارات الطلبة واعضاء هيئة التدريس والتفكير بنقل الطلبة بالحفلات.
وحذر من أن الطريقين الدائريين الخامس والسادس سيغلقان تماما إذا لم يتم توفير الطرق المناسبة لوصول الطلبة لجامعة الشدادية، مبينا ان القضية ليست ببساطة ان يتم نقل الكليات الى جامعة الشدادية، بل تتطلب دراسة البعد اللوجستي والإداري بالتفصيل الممل.
وأعرب عن أمله في ان يكون هناك توضيح من وزارة الداخلية بهذا الخصوص، محذرا من ان الارتباك وعدم الرد على مثل هذه المسائل وتوضيحها تضطر النائب ان يضع الوزير المختص في اطار المساءلة.
كما أعرب عن امله في ان تتم ترجمة توجيهات سمو الامير فيما يتعلق بتطوير التعليم.
أضف تعليق