طالبت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور” الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإرسال بعثات تقصي حقائق لتفحص السجون وأقسام الشرطة وجميع أماكن الاحتجاز في مصر، والتحقيق في مقتل ما يزيد على 340 معتقلا داخل السجون، نتيجة للتعذيب الممنهج، والتحقيق في مقتلهم وجلب مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.
وأكدت –في بيان لها السبت “أن التعذيب بات أسلوب حياة للسلطات المصرية، متمثلة في ذراعها الأمني (قوات الجيش والشرطة المدنية)، باختلاف أطيافه المجتمعية، بل وحتى باختلاف توجهاته”.
وشدّدت على أنه يجب على السلطات المصرية الالتزام بالتعهدات والقوانين الدولية الخاصة بمعاملة المساجين، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، محملة سلطات الانقلاب المسؤولية التام والكاملة عن حياة المعتقلين داخل جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
وأشارت “هيومن رايتس مونيتور” إلى أن قوات الشرطة أقدمت مؤخرا على تعذيب أربعة مواطنين بوقائع مختلفة، أحدهما بصعيد مصر (محافظة الأقصر)، والأخرى بإحدى محافظات القناة (محافظة الإسماعيلية)، وواقعتان في محافظة الجيزة، دون سبب يُذكر.
وأكدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، أن استهتار السلطات الأمنية في مصر بحياة المواطنين وقتلهم بشتى الطرق والوسائل، والتذرع بأسباب واهية غير واقعية وغير قانونية، أثناء وجودهم بحوزتها، يدل على عدم احترامهم لآدمية المواطنين المصريين.
وتابعت بأن “زيادة وتيرة التعذيب بكافة مقار الاحتجاز يدل على تفاقم أزمة تعذيب المواطنين الأمر الذي بات ممنهجا وازداد بصورة مروعة حتى باتت السلطات المصرية هي المنتهك الأول لحقوق المواطن بدلا من أن تكون حامية لحقوقه وحياته، في مخالفة صريحة للمادة 52 من الدستور المصري التي تجرم التعذيب بجميع صوره وأشكاله، وتعد هذه جريمة لا تسقط بالتقادم”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، قد رصدت في شهر شباط/ فبراير 2015، مقتل ثلاثة معتقلين إثر التعذيب الوحشي على يد قوات الأمن القائمة على أمر قسم شرطة “المطرية” بالقاهرة.
وفي سياق متصل، فقد أصدر اليوم مرصد “طلاب حرية”، تقريرا كشف فيه عن مجموعة من الانتهاكات والتعذيب الممنهجين داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك في الفترة الزمنية المنحصرة بين 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
وذكر المرصد – في تقريره – أنه تمارس داخل مقرات جهاز “أمن الدولة” ومقار مديريات الأمن ومعسكرات الأمن المركزي في مختلف محافظات الجمهورية كل أشكال التعذيب النفسي والبدني وغيرها من ضروب المعاملات “البشعة” بحق كل من يدفعه القدر إلى الاحتجاز بتلك المقرات ولو على سبيل الاشتباه.
وقال: “أما في مراكز وأقسام الشرطة وباقي مقار الاحتجاز في أنحاء الجمهورية، فلم يكن الوضع فيها أفضل حالا، حيث الصعق بالكهرباء والتعليق من الأطراف، أصبح وسيلة تنُتهج بشكل مستمر لانتزاع اعترافات على جرائم – غالبا – لا تتوافر لدى الأجهزة الأمنية أي أدلة دامغة على قيام المشتبه بهم بارتكابها، أو حتى لمجرد المعاقبة والإهانة للمعارضين السياسيين للنظام”.
وأوضح المرصد أن “أبرز تلك الانتهاكات كانت الاحتجاز بأماكن لا تنطبق عليها أي من شروط الاحتجاز التي أقرها القانون، والإهمال الطبي المتعمد، والتعنت مع الطلاب المرضى في إدخال العلاج كتطبيق للحد الأدنى من حقوق السجناء، فضلا عن الانتهاك الأكبر بحق الطلاب داخل مقار الاحتجاز وهو التعذيب البدني”.
وأشار إلى أنه رصد حالات تعرض الكثير من الطلاب المعتقلين بمختلف الجامعات المصرية لعمليات تعذيب ممنهجة، بدءا من الضرب المبرح بأدوات حادة، والإبقاء على أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، وتوجيه الصدمات الكهربية إلى الأعضاء التناسلية والأجزاء الحساسة في الجسد.
واستطرد قائلا: “وصل الأمر -في بعض الحالات الموثقة- حد الاعتداءات الجنسية والاغتصاب وعمليات هتك العرض بحق الطلاب من قبل ضباط وأفراد الأمن بمقار الاحتجاز المختلفة، وهو ما أدى إلى حدوث إصابات نفسية وجسدية جسيمة أدت في بعض الأحيان إلى الوفاة”.
وعرض المرصد مجموعة تقارير لمصلحة الطب الشرعي وشهادات ذوي الطلاب الذين تعرض أبناؤهم للتعذيب حتى الموت، بالإضافة إلى شهادات لطلاب تعرضوا للتعذيب عقب اعتقالهم ورووا تفاصيل ما تعرضوا له في رسائل من داخل محبسهم، وكلها تنُبئ بتدهور غير مسبوق في حالة حقوق الإنسان في مصر.
يذكر أن “طلاب حرية” هي منظمة حقوقية تهتم برصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها طلاب الجامعات والمعاهد المصرية دون النظر إلى خلفياتهم أو انتماءاتهم السياسية.
أضف تعليق