تتجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى “فلترة” الطلبات الاسكانية القائمة والتي تجاوزت 107 آلاف طلب، وذلك بناء على مقترح اللجنة الاسكانية البرلمانية القاضي بحصر أعداد الطلبات وإعادة دراستها.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة “القبس” عن إمكانية استبعاد نحو 25 الف طلب، أي ما يعادل %23 من العدد الإجمالي، لمخالفتها شروط ونظم الرعاية السكنية، موضحة أن غالبية تلك الطلبات من فئة “المطلّقين وليس لديهم أبناء”.
ولفتت الى أن اللجنة البرلمانية دعت الى “ضرورة إيجاد صيغة توافقية بين السكنية ووزارة العدل للإبلاغ عن حالات الطلاق التي تشهدها المحاكم يوميا، وتبيان ما إذا كانت بأبناء أو بلا أبناء، ليتم بعد ذلك تجميد الطلب القائم وإحالته الى الجهات المعنية للتأكد من استحقاقه لطلب الرعاية السكنية”.
وأشارت المصادر الى أن الوضع الحالي للطلبات القائمة غير دقيق رقميا، ويحتوي على عدد كبير من طلبات للمطلّقين بلا أبناء وحالات أخرى مثل مزدوجي الجنسية أو من سُحبت جنسياتهم أو تركوا البلاد ويقيمون في الخارج، مؤكدا أن التوجه هو نحو إلغاء الطلب المخالف بدلا من تجميده، لأن التجميد يسمح لصاحبه بالاستفادة من تاريخ تقديمه بناء على الزواج الأول، وينافس فيه أصحاب الطلبات القديمة من ناحية الأولوية وبدل الإيجار.
أضف تعليق