قانون الجرائم الالكترونية هو للمصلحة العامة أم لتكميم الأفواه

الانتقاد الحاد الموجه من النشطاء والحقوقيين والمتابعين وأصحاب الأراء السياسية للقانون الجديد المتعلق بالجرائم الالكترونية أصبح هاجس يراود الكثيرين وقد إعتبره البعض أنه قانون يمنع الإنتقاد والمحاسبة فإن قانون الجرائم الالكترونية يعتبر ذو شقين فالشق الأول يحافظ على أمن البلاد ويسمح بمراقبة المواقع والتشديد على المواقع والقنوات الإرهابية ومتابعة من يقوم بدعم وتمويل الجماعات المسلحة والمواقع الإباحية والتي تقوم بنشر الرذيلة والبغاء وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال والاضرار بالإقتصاد العام بالدولة وتداول ونشر بعض الأخبار بدون التأكد من صحة ومصداقية هذه الأخبار والتي تعد تهديداً للأمن العام للبلاد.

أما الشق الآخر فإن الرأي العام والنشطاء والحقوقيين والمغردين على صفحات التواصل الإجتماعي لن يتنازلون عن حقهم في إبداء آرائهم السياسية خاصه وبكل أريحيه وقد ذكر الكثير من النشطاء والمغردين بأننا لن نخضع لإجراءات الحكومة وذلك بسبب القوانين التي تعد ضد حرية الكلمة والرأي والتعبير وهذا حق من حقوق المواطنين والتي نص عليها الدستور الكويتي وقد يرها البعض بأن الحكومة تسعى جاهداً في محاولة تكميم الأفواه ومصادرة حقوقهم بالتعبير وإبداء الرآي والإنتقاد وهم بالواقع لهم حق الإنتقاد والمحاسبة والرقابة أيضاً ، ومع ذلك ستكون بعض الأحكام في القانون الجديد مشدده وقاسية جداً ..