مؤكدًا أن القضاء سينصفهم
حمود الهاجري: إحالة 158 مدعي عام إلى التقاعد ضرب الاستقرار الوظيفي

حيث قال: “ما جرى مع 158 مدعي عام من إحالتهم للتقاعد وبقرار فردي من وزارة الداخلية، وبمخالفة لأحكام القانون، لهو أمر جلل ضرب الاستقرار الوظيفي في مقتل.”

وأضاف: “أن يتخذ قرار بإحالة 158 مدعي عام للتقاعد دون طلب منهم، أمر غريب، سيما أنه قرار غير مسبوق ولا أعلم ما هو السند القانوني في اتخاذه!!”

كما أكّد “بأن القضاء سينصف من أحيلوا للتقاعد قسرا من المدعيين العاميين لسبب بسيط، أنه اتخذ وبطريقة لا تليق وبمخالفة لأبسط قواعد القانون.”