أكدتا تخلص كلية الطب لأكثر من 3 طن من النفايات البيولوجية السامة
نقابتا الأطباء والجامعة: تصريح هيئة البيئة أثبت تضليل إدارة الجامعة بكارثة تلوث كلية الطب

وأكدت النقابتين في بيان صحافي لهما أن نائب مدير الهيئة العامة للبيئة أكد بتصريحه يوم أمس أن الهيئة أوصت في تقريرها الذي أعدته في مارس 2015 بإغلاق ( فوري ) للمشرحة نظرا للتلوث البيئي الخطير فيها، ولفتتا بأنهما طالبتا – منذ إبريل الماضي – بالإغلاق الفوري للمشرحة إلا أن إدارة كلية الطب “كابرت” ولم تنفذ توصيات هيئة البيئة معرضة حياة وسلامة أبنائنا الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للخطر تحت تبريرات واهية ومغلوطة ادعت فيها عمادة الكلية من أن الطلبة لن يفرحوا بالتخرج إذا ما تم تنفيذ تلك التوصيات، وأوضحت النقابتين أن هذا الكلام مغلوط ومضلل لأن الحلول البديلة للمشرحة كانت كثيرة وتم تقديمها لوزير التربية إلا أن عمادة كلية الطب أخذتها العزة بالإثم في إصرارها بعدم تنفيذ توصيات هيئة البيئة وإجبارها الطلبة الدخول للمشرحة الملوثة بمباركة من أعضاء مجلس الجامعة ووزير التربية الذين وافقوا على طلب عمادة الكلية بتعريض الطلبة لخطر التلوث البيئي الكارثي حتى الانتهاء من العام الدراسي، في تصرف يترجم العقلية التي تعامل بها أعلى مجلس أكاديمي بالدولة مع حياة وصحة الطلبة بأنهم : لن يرتضوا منع “فرحة” تخرج أطباء المستقبل .. حتى وإن أخذوا بعد تخرجهم “مصيبة” مرض السرطان !

وبينت النقابتين بقيام عمادة كلية الطب بالتخلص من أكثر من (3) أطنان من النفايات البيولوجية السامة وبإحصائيات رسمية يؤكد صحة أقوال القوى النقابية بوجود تلوث بيئي خطير بكلية الطب بمواد مسرطنة – ومنها الفورم ألدهايد – هددت صحة وسلامة العاملين والمدرسين والطلبة لمدة طويلة دون اكتراث من إدارتي كلية الطب ومركز العلوم الطبية، وأشارت النقابتين أنه لو لم تكن هناك كارثة بيئية لما قامت الإدارة الجامعية بإغلاق المشرحة الرئيسية منذ الصيف الماضي لصيانتها وتجهيز مشرحة مؤقتة، اطلع عليها مدير الجامعة د.حسين الأنصاري خلال الجولة التي قام بها بداية الأسبوع الحالي، لـ”ترقيع” الفضيحة البيئية التي عرضت فيها إدارة كلية الطب ومركز العلوم الطبية حياة وأرواح العاملين والطلبة لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض التنفسية والهضمية والعصبية وغيرها من الأمراض التي كان أخطرها السرطان.

وقالت النقابتين أنه إذا ما استرجعنا تسلسل الأحداث بهذه الكارثة البيئية الخطيرة فسنجد أنه قد تدرج من الإنكار الكلي للتلوث، إلى الإقرار الضمني بوجود التلوث، وصولا “لسيد الأدلة” باعتراف وزير التربية د.بدر العيسى بهذا التلوث بعد الأدلة التي عرضتها النقابتين في ابريل (2015)، وأوضحتا بأن تصريحات عمادة كلية الطب ممثلتين بعميد الكلية د.عادل خضر والعميد المساعد د.مي البدر – بالعامين السابقين – كانت بإنكار تام للتلوث البيئي واتهام النقابات بعدم امتلاكها الأدلة وتشويهها لسمعة الكلية لأغراض مشبوهة، وبعد كشف النقابات أحد الأدلة التي تمتلكها قام مسئولو مركز العلوم الطبية – برئاسة نائب مدير الجامعة لشئون مركز العلوم الطبية د.باسل النقيب- بعقد مؤتمر صحافي في إبريل (2015) يؤكدون فيه ارتفاع بنسب الفورم الدهايد ببعض الأماكن إلا أنها غير مؤثرة، وبعد كشف النقابات لدليل آخر، وهو كتاب مديرة الإنشاءات والصيانة بالجامعة الذي يؤكد وجود تلوث بيئي بالكلية منذ (2011) ولم يتخذ بشأنه أي إجراء، خرج وزير التربية بتصريح يؤكد فيه أن التلوث موجود بالكويت وليس في كلية الطب فقط، وها نحن اليوم نصل لدليل جديد وإحصائيات رسمية تؤكد تخلص كلية الطب من أطنان من النفايات البيولوجية السامة خلال مدة قصيرة جدا، بل وتأكيد نائب مدير الهيئة العامة للبيئة بتلوث مشرحة الكلية وعدد من الأدوار بمواد كيميائية لها تأثير مباشر على صحة العاملين بالكلية ومرتاديها من طلبة وأعضاء هيئة تدريسية !

وقالت النقابتين أن أطنان النفايات البيولوجية السامة التي تخلصت منها كلية الطب تعتبر الأعلى بتاريخ الكلية خلال مدة قصيرة، مؤكدتين أن تلك الإحصائيات تؤكد حجم “اللامبالاة والاستهتار” بصحة وسلامة الدارسين والعاملين بكلية الطب ومركز العلوم الطبية بما يستوجب مساءلة المسئولين عنها لا بالتستر عليهم، ووصفتا تملص وخوف الإدارة الجامعية من مناظرة النقابتين ببرنامج تلفزيوني – لعرض الأدلة أمام المشاهدين – هو دليل إدانة يؤكد تعمدها تضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة وبأنصاف الحقائق، معلنتين تحديهما للناطق الرسمي بجامعة الكويت بتنفيذ تهديداته على أرض الواقع فيما يخص رفع دعاوى قضائية عن تصريحاتهما الصحافية فيما يخص كارثة التلوث البيئي التي حاولت الإدارة الجامعية وكلية الطب إخفاءها والتستر عليها دون الاكتراث لصحة أبنائنا الطلبة وإخواننا العاملين بمركز العلوم الطبية.