“قدرنا أن نتحمّل الإهمال الحكومي النيابي للمجالس السابقة”
بهذه الجملة برر مرزوق الغانم سبب موافقته على (مسّه) لجيب المواطن صاحب الدخل المحدود والمتوسط، دون المطالبة بمس جيب التاجر ومصالحه كونه ينتمي لهذه الفئة.
وعليه فإننا وفي هذه السطور سنبين للسيد مرزوق الغانم ولكم كيف أن المجالس السابقة الذي كان النائب مرزوق عضوا فيها قد أهملت الفساد وحمت الفاسدين وأضاعت أموال الدولة والمواطنين..
* استجواب جابر الخالد على اللوحات الإعلانية:
في الاستجواب الأول الذي قدم تم التصويت فيه على طرح الثقة بالوزير في يوليو 2009 يومها لم يوافق السيد مرزوق الغانم على طرح الثقة بالوزير الذي كلّف إحدى الشركات بعمل لوحات إعلانية بقيمة 5 ملايين دينار، وفي الاستجواب الثاني وبعد أن كشف البراك كتاب النيابة وردها على الوزير بأن هناك شبهة جنائية، قدم الاستجواب الثاني له عندها صوت السيد مرزوق الغانم كممتنع عن طرح الثقة بالوزير، علما أن بعد الاستجوابين تم عمل اللوحات الانتخابية لانتخابات فبراير 2012 بمبلغ 192 الف دينار فقط!
* استجواب رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد على كشف مصروفاته وقضية الشيكات..
يومها حولت الجلسة إلى سرية وتم التصويت برفض كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء حيث وافق على الكتاب 13 نائب ليس من بينهم مرزوق الغانم، فقد وافق عليه العشرة مقدموا كتاب عدم التعاون وثلاث آخرون،
وقدم استجواب تلو الاستجواب لرئيس الوزراء إلى أن جاءت فضيحة الإيداعات المليونية وبدل أن يستجوبه السيد مرزوق هدده بالرصاصات الخمس، ومن باب إحسان الظن لن نقول إن تهديد الرصاصات الخمس كانت مساومة شيء مقابل الشيء، وأن إخراجه لعبدالرحمن العنجري من الكتلة كان بسبب اتخاذه قرار استجواب رئيس الوزراء آنذاك ناصر المحمد مع الرئيس أحمد السعدون فقط لأنه لم يشاورهم قبل تقديمه وليس لشيء آخر مثل المساومات!
استجواب أحمد الفهد 2011:
هذا الاستجواب كان أحد مقدميه السيد مرزوق الغانم وكانت محاوره كالتالي:
– التفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونيه والتجاوزات الماليه التي شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسه العامه للرعايه السكنيه.
– تسهيل الاستيلاء علي المال العام والاضرار به من واقع المخالفات الدستوريه والقانونيه لعقد المجلس الاولمبي الاسيوي.
– مخالفات القوانين ذات العلاقه بالخطه الانمائيه وتضليل الراي العام.
– مخالفات القوانين الوطنيه وضياع هيبه الدوله والاضرار بسمعه الكويت ومحاوله ايقاف النشاط الرياضي دوليا.
ولكم أن تتخيلوا كيف لاستجواب فيه تفريط بالمال العام عبر مناقصات المشاريع الإسكانية، والاستيلاء على المال العام في المجلس الأولمبي كلها تم السكوت عنها ونسيانها منذ عام 2011 ولغاية العام 2015 لتظهر فجأة في هذا العام بعد فضيحة الشريط (المفبرك)!
لذلك ومن بال إحسان الظن لن نقول إن عودة موضوع اللجنة الأولمبية المسكوت عنه كان بسبب الانتقام الشخصي لما أثير ذاك الوقت ولكن حرصا على المال العام.
سيد مرزوق هذي نبذه مصغرة فقط على مواقفك في مجلس واحد سابق كنت أنت عضوا فيه، لتعرف مدى (الإهمال) الناجم عنك والذي بسببه سيمس جيب المواطن.
والمصريين يا سيد مرزوق عندهم مثل شهير يقولون فيه..
إن كنت ناسي اللي جرا.. هات الدفاتر تنقرا..
وسلامتكم
بقلم/ جنوب السرة
أضف تعليق