فجرت نقابتا الأطباء والعاملين بجامعة الكويت مفاجأة من العيار الثقيل بكشفهما لمستند جديد تؤكد فيه الهيئة العامة للبيئة – بدراسة أجرتها بكلية الطب – التلوث البيئي المنتشر بمادة “الفورم ألدهايد” المسرطنة وبعض المواد العضوية السامة بمبنى الكلية وليس بالمشرحة فقط، مشيرتين أن تقرير الهيئة أكد أن كلية الطب لم تلتزم بالإجراءات والاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة فيما يخص المحيط المهني والداخلي لبيئة العمل مما أدى لزيادة تركيز “الفورم ألدهايد” (63) مرة عن الحد المسموح فيه بالبيئة الداخلية وفقا لمعايير الهيئة العامة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية.
وقالت النقابتين في بيان صحافي أن هيئة البيئة أوصت بتقريرها بالإغلاق ( الفوري ) للمشرحة والمختبرات بعد أن أكدت نتائج الدراسات الحقلية وجود ارتفاع بتركيز مادة “الفورم ألدهايد” المنبعثة من المشرحة وثلاجة حفظ الجثث والمختبرات نتج عنها التلوث الذي انتشر لباقي مبنى الكلية، وأشارت النقابتين أن الطامة “القانونية والأخلاقية” تكمن بأنه في الوقت الذي جاءت توصية هيئة البيئة بتقريرها بالإغلاق “الفوري” والسريع للمشرحة حفاظا على صحة وسلامة الطلبة والعاملين؛ ضربت عمادة كلية الطب توصية هيئة البيئة عرض الحائط بأن أجبرت الطلبة والهيئة التدريسية بالعمل داخل تلك البيئة الملوثة ( طوال العام الدراسي ) معرضة حياتهم لمخاطر التلوث البيئي بمثل تلك الأبخرة السامة والمواد المسرطنة !
وبينت النقابتين أن ما زاد طين تلك الفضيحة الأخلاقية والأكاديمية “بـلّـه” هي مباركة مجلس جامعة الكويت – برئاسة وزير التربية د.بدر العيسى باجتماعه المنعقد في 19 ابريل (2015) – لقرار عمادة كلية الطب بإجبار إخواننا العاملين وأبنائنا الطلبة بدخول المشرحة في ظل توصية هيئة البيئة بالإغلاق الفوري للمشرحة نظرا لانتشار تلك المواد السامة التي تعرض حياة وصحة الموجودين للخطر، مستنكرتين أن تصدر جامعة الكويت بيان صحافي بعد يوم من ذلك الاجتماع لتؤكد فيه “أن مجلس الجامعة أبدى ارتياحه لما تم عرضه من عميد كلية الطب د.عادل خضر ونائب مدير الجامعة د.باسل النقيب من أن نسب الفورم ألدهايد في حدود النسب الطبيعية” ولا داعي للخوف والهلع !!
وبينت النقابتين أنه يحق الآن لأي من مرتادي مركز العلوم الطبية سواء كانوا ( طلبة – عاملين – أعضاء هيئة تدريسية ) بالاستناد على نتائج تقرير هيئة البيئة برفع دعاوى قضائية عن الأضرار النفسية والصحية التي عرضتهم فيها الإدارة الجامعية لمخاطر التلوث البيئي طوال فترة علمهم ودراستهم بالكليات الطبية، مشيرتين أن أعضاء هيئة التدريس قد واجهوا مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري خلال الجولة التفقدية التي قام بها الأسبوع الماضي لمبنى كلية الطب بالأعراض الصحية التي عانوا منها واستنكروا تخاذل الإدارة مع شكاويهم بالرغم من خطورة الوضع البيئي بالكلية، مؤكدتين أن تقرير الهيئة أكد تلوث أحد المختبرات الطبية التي عمل فيها أحد الفنيين الذي أصيب بسرطان المرئ – وتوفى قبل شهرين – بتركيز أبخرة سامة تفوق المعدلات والمعايير العالمية المسموح بها داخل الأماكن المغلقة، وأن هذا العامل تقدم بشكاوى عن إصابته بأعراض صحية متعددة خلال فترة علمه بالمختبر إلا أن الإدارة كانت “عمك أصمخ” إلى أن توفاه الله.
موجهتين تساؤلاتهما بكيفية سماح وزير التربية وأعضاء مجلس الجامعة لأنفسهم وضمائرهم – وهم من المفترض أن يكونوا نخبة أكاديميي الدولة – بضرب توصية هيئة البيئة بالإغلاق الفوري للمشرحة عرض الحائط وإجبارهم الطلبة الدخول للمشرحة حتى نهاية العام الدراسي؟!، بل وأن تضلل عمادة كلية الطب ومجلس الجامعة الرأي العام من أن نسب الأبخرة السامة بمبنى الكلية طبيعية وأنه لا داعي للخوف والهلع في وقت أكد تقرير هيئة البيئة – الذي كشفته النقابتين – بطلان تلك المزاعم التي روجتها الإدارة الجامعية بوسائل الإعلام دون اكتراث لحياة الطلبة ولا لصحة العاملين بالكلية ؟!
وختمت النقابتين بيانهما بالتأكيد على فظاعة الطريقة “غير المهنية” التي تعاملت بها عمادة كلية الطب والإدارة الجامعية مع هذه الكارثة البيئية التي هددت صحة إخواننا العاملين وسلامة أبنائنا الطلبة بمعاملتهم “كفئران تجارب”، مستنكرتين أن يراهن أعضاء مجلس جامعة الكويت – الذين يحملون درجة الأستاذية – على أرواح العاملين والطلبة بمثل هذا الاستهتار الذي لو حدث بإحدى دول العالم التي تحترم “آدمية الإنسان” فإنه لن يطيح بمجلس الجامعة فقط .. بل بالحكومة بأكملها !
أضف تعليق