محليات

((سبر)) تنشر نص بلاغ تزوير محضر احدى الجلسات
“البراك” لـ”قاضي الاستئناف”: الطامة الكبرى.. عدم تدوين انسحاب المحامين أمام النيابة

تحديث..1

نشر حساب “حشد” على تويتر تفاصيل ما قاله سجين الرأي مسلم البراك من تزوير في محضر احدى جلسات محاكمة المتهمين في قضية دخول المجلس.

حيث نقل رئيس المكتب القانوني للحركة بدر صلال تفاصيل كلمة “البراك”، بقوله: “نظرت محكمة الاستئناف أولى جلساتها لقضية دخول المجلس بعد تنحي هيئة المحكمة السابقة بنظرها وقام امين عام #حشد #مسلم_البراك المتهم بهذي القضية مع 69 متهم من شباب الحراك الوطني وبعض النواب السابقين بالترافع امام الهيئة الموقرة وذكر النقاط التالية في مرافعته:
  • نحن لم نستطع الحصول على محضر جلسة 28 / 10 / 2015 الا بعد جلسة 25 / 11 / 2015 
  • محضر أي جلسة في اي محاكمة في اي درجة من درجات التقاضي له حجية، من الممكن ان تتحول من الجانب الايجابي للجانب السلبي اذا تم تدوين هذا المحضر على خلاف الحقيقة.
  • والمحضر ما وجد إلا لتدوين الوقائع كما وردت وبشكل منتظم ومتسلسل ينقل حقيقة ما ورد في الجلسة ، لانه يمثل انعكاس حقيقي للأجراءات ، والتي يفترض ان تتوافق وصحيح القانون وفي حال عكس ذلك يكون المحضر اعتلاه البطلان.
  • وبعد ان اعترض الاخوة المحامين ببطلان انعقاد 28 / 10 / 2015 ، نظراً لوجود قرار سابق للمحكمة بوقف نظر الدعوى لحين الفصل في طلب رد أحد أعضاء الدائرة ، حيث لم الفصل إلا في 15 / 12 / 2015مما يعني بطلان جلسة 28 / 10 / 2015 وجلسة 25 / 11 / 2015.
  • وقبل ان تترافع النيابة العامة ، وابداء هيئة المحكمة رغبتها بالاستمرار ، طلب الاخوة المحامين تدوين انسحابهم من الجلسة وليس من الدفاع ، طلبت بعد ذلك من السيد رئيس الدائرة تأجيل الجلسة واعطائي أجل طويل حتى يتسنى لي إما بإقناع المحامين المنسحبين من الجلسة والعودة مرة أخرى ، أو انني أقوم بتوكيل محامين للدفاع عني .
  • وللأسف أن هذا الطلب لم يدوّن كاملاً ، وفي هذا اخلال بحقي كمتهم
  • ولكن خلني سعادة الرئيس أقولك أين الطامة الكبرى في هذا المحضر والذي دوّن بخلاف الحقيقة والواقع، والكل يعلم ممن كانوا حاضرين في الجلسة ان المحامين انسحبوا قبل مرافعة النيابة وتسليم مذكرتها ، وفي لحظتها تم تدوين الانسحاب امامهم ، وهو مالم نجده مكتوبا في محضر الجلسة
  • حيث أبديت اعتراضي على هذا الترافع بغياب المحامين وللأسف لم يتم تدوين هذا الاعتراض وكأن من كتب المحضر بهذه الطريقة يريد أن يشرعن مرافعة النيابة العامة وهي باطلة . فثبتْ في المحضر وفقاً للتسلسل ان انسحاب المحامين تم بعد مرافعة النيابة وتسليمها لمذكرتها لرئيس الدائرة . وهذا ما يخالف الواقع وبحضور الجميع
  • لذا سعادة الرئيس أعتقد جازماً أن حضرتك ستكون اكثر مني حرصاً على ما سأطلب . فأنا أطالب بوقف سير القضية لتعرض محضر الجلسة 28 / 10 / 2015 للتزوير واحالته للنيابة العامة للتحقيق والوصول إلى من قام بهذا الفعل المشين . علماً بأنني لا اعلم الشخص الذي قام بتزوير المحضر ولا أستطيع اتهام شخص محدد بعينه.
لينتهي حديث مسلم البراك وتأمر المحكمة بتأجيل الجلسة إلى 1 / 5 / 2016 المقبل للاطلاع والتصوير


تقدم أمين عام حركة العمل الشعبي “حشد” مسلم البراك ببلاغ إلى النيابة العامة يفيد من خلاله بتزوير محضر الجلسة التي عقدت بتاريخ 28 أكتوبر 2015، حيث مثل خلالها البراك كمتهم بقضية دخول المجلس.

وكانت هيئة الدفاع المكونة من المحامي محمد الجاسم والمحامي مطلق الجدعي والمحامي حمود الهاجري قد انسحبت من جلسة.

وبعد ذلك طلبت المحكمة تأجيل نظر الدعوى وعدم السماح للنيابة بالمرافعة أو تقديم مذكرة بغياب هيئة الدفاع، وتم إثبات طلب وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى.

وبعد تلك الجلسة، حاولت هيئة الدفاع تصوير محضر الجلسة إلا أن كات الجلسة رفض مبررا ذلك بأن هيئة المحكمة طلبت منه عدم تزويد المحامين بصورة من المحضر.

وفي جلسة 25/11/2015 صرحت المحكمة للدفاع بتصوير محضر جلسة 28أكتوبر وتم التصوير ، وبعد اطلاع هيئة الدفاع تبين أن هذا المحضر مخالف للمحضر الذي تم تدوينه خلال الجلسة..

وجاء نص البلاغ كالتالي:-  

بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ بشأن تزوير محضر جلسة 28/10/2015
مقدم من المتهم السابع/ مسلم محمد البراك
في القضية رقم 2444/2013 جنايات
الوقائع
أمام الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف، وبجلسة 28/10/2015، حضر معي كل من المحامي محمد الجاسم والمحامي مطلق الجدعي والمحامي حمود الهاجري.
وفي تلك الجلسة دفع المحامي محمد الجاسم ببطلان انعقاد الجلسة نظرا لوجود قرار سابق للمحكمة بوقف نظر الدعوى لحين الفصل في طلب رد أحد أعضاء الدائرة، ونظرا لعدم الفصل في طلب الرد بعد.
وقد انضم كل من المحاميان حمود الهاجري ومطلق الجدعي للدفع الذي أبداه المحامي محمد الجاسم. إلا أن المحكمة أصرت على عقد الجلسة، فطلب المحامي محمد الجاسم إثبات انسحابه من الجلسة وكذلك طلب كل من المحامي حمود الهاجري والمحامي مطلق الجدعي، وتم إثبات انسحابهم في حينه في محضر الجلسة.
إلا أنه بعد انسحاب هيئة الدفاع، استمرت المحكمة في نظر الجلسة وطلبت من النيابة العامة المرافعة، فاعترضت نظرا لعدم وجود من يدافع عني، وطلبت من المحكمة تأجيل نظر الدعوى وعدم السماح للنيابة بالمرافعة أو تقديم مذكرة بغياب هيئة الدفاع عني، وتم إثبات طلبي وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى.
بعد تلك الجلسة، حاولت هيئة الدفاع تصوير محضر جلسة 28/10/2015، إلا أن كاتب الجلسة رفض مبررا ذلك بأن هيئة المحكمة طلبت منه عدم تزويد المحامين بصورة من المحضر.
في الجلسة اللاحقة 25/11/2015 صرحت المحكمة للدفاع بتصوير محضر جلسة 28/10/2015، وتم التصوير.
بعد اطلاعي أنا وهيئة الدفاع عني على المحضر الذي تم تزويدنا به على أساس أنه محضر جلسة 28/10/2015، تبين بما لنا لا يدع مجالا للشك أن هذا المحضر مخالف للمحضر بالذي تم تدوينه خلال الجلسة، وهو ما يضطرني إلى الطعن بتزوير المحضر من نواح عدة.
وحيث أن المادة (137) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أنه “يجب أن يحضر جلسة المحاكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة،،،”.
وحيث أنه من المقرر أنه “لا يجوز إثبات عكس ما دون بمحضر الجلسة إلا بطريق الطعن بالتزوير”.
(الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 350 لسنة 2006 (جزائي) بتاريخ 17/4/2007)
وحيث أن مصلحة العدالة ومصلحتي كمتهم، تتيحان لي الطعن بتزوير محضر الجلسة،
وحيث أن ما تم تدوينه بمحضر جلسة 28/10/2015 المشار إليه مخالف للحقيقة وللواقع، بل ومخالف لما تم تدوينه أثناء انعقاد الجلسة، فإنني أطعن بالتزوير على ذلك المحضر، وأطلب من المحكمة الموقرة إثبات هذا الطعن في محضر جلسة اليوم، وإحالة الطعن إلى النيابة العامة للتحقيق به، ووقف نظر الدعوى لحين انتهاء التحقيق، وذلك كله وفقا للتفصيل التالي:
ــــ ورد في المحضر أن المحامي مطلق الظفيري حضر معي جلسة 28/10/2015، في حين أنني لم أوكل أي محام بهذا الأسم ولم يحضر أحد يحمل هذا الاسم في تلك الجلسة.
ــــ ورد في الحضر المطعون بتزويره أن “النيابة العامة ترافعت وقدمت مذكرة تمسكت بما ورد بها. الأستاذ محمد الجاسم طلب إثبات انسحابه من الجلسة والدفاع”.
والحقيقة أن المحامي محمد الجاسم والمحامي حمود الهاجري وكذلك المحامي مطلق الجدعي كانوا قد أثبتوا في المحضر انسحابهم من الجلسة وغادروا قاعة المحكمة بعد تثبيت انسحابهم وقبل أن تترافع النيابة العامة أو تقدم مذكرة وليس كما جاء في المحضر المطعون بتزويره بأن هذا الانسحاب جاء (بعد) مرافعة النيابة العامة وعلى نحو يوهم بأن كل من المحامي محمد الجاسم والمحامي حمود الهاجري والمحامي مطلق الجدعي كانوا قد حضروا أثناء مرافعة النيابة العامة وأنهم انسحبوا بعد تلك المرافعة.
الأمر الآخر هو أن انسحاب هيئة الدفاع عن المتهم السابع (المحامي محمد الجاسم، المحامي حمود الهاجري، المحامي مطلق الجدعي) كان من الجلسة فقط، وليس من الدفاع، وقد تم إثبات ذلك في حينه، إلا أن المحضر المطعون بتزويره تضمن أنهم انسحبوا من الجلسة والدفاع عن المتهم، وهو ما لم يحصل إطلاقا.
ـــ في المحضر الذي تم تدوينه خلال نظر الجلسة، تم إثبات انسحاب المحامي مطلق الجدعي من الجلسة، إلا أن المحضر المطعون بتزويره لم يتضمن واقعة انسحابه.
لما كان ذلك، وكانت وقائع جلسة 28/10/2015 قد جرت أمام شهود كانوا يحضرون تلك الجلسة،
وحيث أن محتويات محضر جلسة 28/10/2015 الذي تم تزويدي به لاحقا يختلف تماما عن المحضر الذي تم تدوينه بحضوري وحضور المحامين، وإذ تضمن المحضر الذي تم تزويدي به وقائع لا أساس لها من الصحة ولا الواقع،
فإنني أطعن بالتزوير على محضر جلسة 28/10/2015، وأطلب من المحكمة إثبات هذا الطعن في محضر الجلسة، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها، وبوقف نظر الدعوى لحين انتهاء تحقيقات النيابة. علما بأنني لا أعلم الشخص الذي قام بتزوير المحضر ولا أستطيع اتهام شخص محدد بعينه.
                                                 المتهم السابع
                                              مسلم محمد البراك