رأى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أن نحو مليون وافد لا حاجة لهم في الكويت، موضحا أن هناك تنسيقا ع «الشؤون» لعلاج التركيبة السكانية، مؤكدا أن التجنيس قرار سيادي، ومعلنا أن من بين 110 آلاف شخص من غير محددي الجنسية (البدون) هناك نحو 80 ألفا لا أمل لهم في الحصول على شرف الجنسية الكويتية، مشيرا إلى ان هذه الاعداد مطالبة بتعديل اوضاعها وأن هناك جهودا كبيرة تبذل لإغلاق هذا الملف.
وقال اللواء الجراح لجريدة” الانباء”: إن هناك 32 ألف شخص من شريحة غير محددي الجنسية قد يحصلون على الجنسية الكويتية ولكن ذلك ليس بالضرورة، خاصة فيما يتعلق بأولئك الذين عليهم قيود امنية، مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمنح الجنسية الكويتية لمن عليهم قيود امنية او تعاونوا مع المعتدين على امن وأمان دولة الكويت، مشيرا الى ان القيد الامني يستلزم بالضرورة استبعادهم من الحصول على الجنسية الكويتية.
وحول آلية حل قضية البدون خاصة الذين تحدث عنهم بأنهم لا امل لهم بالحصول على شرف الجنسية الكويتية قال اللواء الجراح نحن نمنح لمن يعدل وضعه امتيازات جيدة تتمثل في اعتباره كفيل نفسه، ويجوز ان يعدل وضعه ومن يعولهم.
وقال: هناك دولة مثل جزر القمر عرضت المساهمة في تعديل وضع هذه الشريحة كما ان هناك دولة اخرى سيعلن عنها قريبا مستعدة للمساهمة في إيجاد حلول لقضية البدون. وأضاف: لا يعني ان هناك دولا مستعدة للتعاون في حل قضية البدون ان نبعد الـ 80 ألف شخص إلى جزر القمر أو الدولة الأخرى التي عرضت اسهاماتها في هذا الخصوص وإنما هذه الدول ستقوم فقط باستخراج هويات وجوازات سفر لهؤلاء.
وقال: الكويت لم تكن في يوم من الايام طاردة، وترحب بجميع الاشقاء وبالتالي أطمئن الاخوة (البدون) الذين سيقومون بتعديل اوضاعهم بأنهم باقون بيننا ولكن بشكل قانوني يمكنهم من توفير سبل العيش لهم ولأبنائهم في دولة ترحب بجميع الاشقاء.
وعما ستفعله وزارة الداخلية إذا رفضت الاعداد التي ذكرها في تعديل أوضاعها وأصرت على أن تبقى بمسمى «بدون». قال: لازم يكون هناك حل لأن بقاءهم هكذا غير مقبول.
واعتب الجراح أن الكويت غير مستعدة لتلقي أي ضغوطات سواء من أميركا أو غيرها في شأن منح الجنسية الكويتية لأشخاص غير مستحقين، مجددا التأكيد على ان الجنسية أمر سيادي لا جدال بشأنه. وقال: لا يوجد إنسان إلا ويعرف أصله وفصله وبالتالي أي شخص يتواجد في الكويت ويحاول اعتبار تجنيسه أمرا محتوما أقول له لن يحصل على الجنسية مادام هو غير مستحق.
وأكد أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لم يكن القصد من تدشينه وتكوينه هو منح الجنسية الكويتية للبدون، وإنما يهدف إلى ايجاد آلية لحل هذه القضية بما يحقق الصالح العام وليس كما يفهم أو يتصور البعض أن الجهاز لتجنيس البدون، وأكد أن قطاع الجنسية وضع ضوابط على استصدار جوازات مادة (17) بحيث لا يساء استغلالها وتستخرج لمن بحاجة اليها فعليا.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك كشوفات جديدة بشأن تجنيس بدون قال اللواء الجراح: أحب أن أعيد التأكيد على أن التجنيس قرار سيادي في المرتبة الأولى، ولا اعتقد أن هناك جديدا في هذه المسألة بالوقت الحاضر.
ومضى بالقول: شخصيا ومنذ ان تسلمت القطاع ما إن يكمل ملف عندي أقوم برفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والذي بدوره يحيله إلى اللجنة العليا، إذ عندما يكمل ملف لا يبقى عندي، ولكن ما يحدث في اللجنة العليا قد يخضع لاعتبارات بعينها ولكن ما نفعله نحن اننا ننجز الملف ونرسله.
وتابع اللواء الجراح بالقول:على سبيل المثال بالنسبة للمطلقة إذا مر على طلاقها البائن 7 سنوات ترفع ملفها، أما بالنسبة للأرملة فإذا مر على وفاة زوجها 5 سنوات ترفع ملفها وتعرض هذه الملفات على اللجنة العليا.
وحول ما أثير مؤخرا عن إبعاد منتمين إلى حزب الله قال الجراح: أحب أن أؤكد انه لا صحة لتشكيل لجنة اترأسها ومنوط بها ابعاد المنتمين إلى حزب الله فهذا الامر لم يحدث، وان حدث فلن انكره وهو عار تماما من الصحة، ونحن في القطاع نبعد أشخاصا مخالفين لقانون البلاد بشكل يومي، مشيرا إلى ان الكويت ترحب بكل من يسعى إلى العيش الكريم داخل البلاد بعيدا عن الدخول في أمور سياسية، فأي وافد نعتبره ضيفا لدينا ويظل موضع ترحاب إذا ما التزم بالقانون.
وحول التركيبة السكانية في البلاد قال: دعونا نكون اكثر وضوحا، عدد الكويتيين قرابة المليون و100 الف نسمة من اجمالي تعداد يناهز الـ 3 ملايين ونصف المليون، وهذا أعتبره خللا واجب العلاج، فهناك مليون وافد يجب ألا يكونوا في البلاد ولا نحتاجهم.
وأضاف: اعيد وأكرر نحن نرحب بكل الوافدين الذين يعملون ويساهمون معنا وأسهموا في نهضة الكويت، ولكن ليست هناك حاجة للعمالة التي لا طائل من وجودها، وأستطيع القول نحن نؤيد وجود عمالة تسهم في البناء ولا نرحب بعمالة جاءت لتشكل عائقا نحو تحقيق البناء والتنمية.
وأضاف: لمعالجة هذه الأوضاع شرعيا لابد من ملاحقة الشركات الوهمية والتي ضخت اعدادا كبيرة في سوق العمل، وهو ليس بحاجة لهم ومستمرون في ملاحقة اي شركة أو مؤسسة يتبين لنا انها ضخت عمالة لا فائدة منها او مستمرة بذلك ونتخذ اجراءات مشددة حيال هذه الشركات، ونحن في وزارة الداخلية نضيق الخناق على العمالة السائبة وذلك من خلال حملات مكثفة تقوم بها جميع أجهزة الدولة.
وردا على سؤال حول العمالة الوافدة والتي يعتبرها عمالة نسبها مرتفعة وتستوجب التقليص، قال: بصراحة شديدة أجد العمالتين المصرية والهندية فوق المعدل.
وأردف بالقول: إذ نظرنا لهاتين الجنسيتين بشيء من التدقيق والتحليل فإن عدد البالغين وهم في سوق العمل ربما يفوق عدد الكويتيين المناظرين لهم في العمر، بمعنى عدد الكويتيين الذين هم في أعمار شابة قد يقلون عن عدد الوافدين من ذات الأعمار من الجنسيتين الأخريين.
وأضاف: يجب الا يفهم كلامي على أنني ضد العمالة المصرية أو الهندية وإنما أحاول توضيح خلل يستوجب التعديل، وهذا ما نحن ماضون فيه، مؤكدا ان الكويت تقدر إسهامات جميع الجاليات.
وقال: لذا انا من مؤيدي كوتة العمالة وهناك جهود لتعديل التركيبة السكانية بالتعاون والتنسيق مع المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهناك تجاوب وتعاون مع الأخت الوزيرة هند الصبيح.
وحول تعديل أوضاع مخالفي الاقامة، قال: شخصيا لا أؤيد منح فرص للمخالفين والذين لم يلتزموا بقانون البلاد، وعلى حد علمي فإن الشيخ محمد الخالد هو الآخر ليس مؤيدا لهذا الأمر، وبالتالي أؤكد أنه لا توجد مهلة لمخالفي الإقامة في المنظور القريب أو البعيد. واستدرك بالقول: أحب أن أشير إلى ان الباب مفتوح لمن يرغب في تعديل وضعه القانوني في البلاد فإذا خالف شخص القانون يستطيع أن يعدل وضعه بالتردد على قطاع شؤون الإقامة ودفع قيمة المخالفات، أما ان نسمح للمخالف بأن يغادر ولا يدفع عقوبة مخالفته للقانون فهذا ما لا نقبله.
وعن رفع رسوم الإقامات والزيارات للوافدين، قال: بادئ ذي بدء الدراسة تم رفعها للشؤون القانونية ولا تزال هناك قيد الدرس، وشخصيا كنت آمل ان يتم اعتمادها بقرار مثلما الحال في رفع رسوم البطاقة المدنية من دينارين الى خمسة دنانير.
وأضاف بالقول: نحن لم نبتكر رفع رسوم أو ليس فرض رسوم ورفعها بدعة كويتية، وإنما الواقع والظروف المعيشية تستلزم منا ان نتخذ هذه الخطوة، ورجح الشيخ مازن الجراح ان تحظى دراسة رفع الرسوم بالموافقة وتعتمد قريبا لأنها متكاملة ومستوفية الجوانب .
أضف تعليق