محليات

يشكو الوزيرة أمام مؤتمر المنظمة العربية لمخالفتها الاتفاقيات الدولية
“اتحاد الموظفين”عن قانون الصبيح: يُقيد الحريات ويُهمش النقابات

استنكر الاتحاد الوطني للموظفين بكافة منظماته النقابية ما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة فى الوزيرة هند الصبيح، والهيئة العامة للقوى العاملة لسعيها بتطبيق قانون ينظم العمل النقابي في حين أن ما تسعى إليه الوزيرة ليس تنظيم العمل النقابي بل هو تقييد للعمل النقابي والتدخل الواضح في الشؤون الداخلية للنقابات وهذا ما لم نسمح به ونرفضه تمام الرفض.
وأعرب رئيس الاتحاد عجمي المتلقم في بيان عن مدى استياءه من هذه التصرفات الصادرة عن وزيرة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة والتي تعد مخالفه للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويتن وأيضا تضر وتسئ لسمعة الكويت في المحافل الدولية والمنظمات العالمية وهذا الامر غير مقبول.
واستغرب الاتحاد بسعي الوزيرة لوضع قانون ينظم العمل النقابي في حين ان الوزيرة لا تطبق قانون العمل في القطاع الأهلى رقم 6 لسنة 2010 والذي جاء في مواده ما يخص النقابات والاتحادات، ولسنا في حاجه لقانون جديد  ولكننا بحاجه إلي تطبيق القانون على الوجه الصحيح لا بمزاجية ومحسوبية وتفعيل بعض المواد واغفال الاخرى من أجل القضاء على العمل النقابي وتهميشه.
وتساءل الاتحاد كيف لوزيرة الشؤون والتي سوف تمثل دولة الكويت في مؤتمر المنظمه ألعربيه الذي سوف ينعقد بجمهورية مصر العربية وهي تسعي لاصدار قانون معيب يقيد الحريات وعدم احترام المنظمات النقابية وتهميش دورها والتقليل من شأنها في الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة التي كفلها لها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية .
واوضح الاتحاد بان هناك تنسيقا بين الاتحاد الوطني للموظفين واتحاد القطاع الحكومي واتحاد البترول، ودعا المنظمات المستقلة للوقوف يدا بيد ضد هذا التعسف الصادر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة تجاه المنظمات النقابية، مؤكدا بعدم السماح بوجود مثل هذا القانون، ليس تقليلا من شأن القوانين وإنما احتراما للقوانين الدولية التي صادقت عليها الدولة، ومن أجل تصحيح المسار الذي تنتهجه الوزيرة ضد المنظمات النقابية .
واختتم الاتحاد بيانه انه سوف يقدم شكوى ضد وزارة الشئون بمؤتمر المنظمه العربيه الذى سينعقد الأسبوع القادم بالقاهره بالتعاون مع الاتحاد القطاع الحكومى واتحاد البترول، وهذه رساله شديدة اللهجة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة بألا تندفع بالسعي لصدور قانون يثير غضب الكثيرين، ويقلل من شان العمل النقابي ويقيد الحريات ويخالف الاتفاقيات الدولية.