على الرغم من النفي المتكرر لنواب مجلس الأمة بتصويت المجلس على وثيقة الاصلاح الاقتصادي، والقول انها لم ترد إليهم، فقد حصلت سبر على مضبطة المجلس التي تثبت تصويت المجلس على الوثيقة.
وجاء في البند الرابع من المضبطة: نوه السيد الرئيس عن إعادة التقرير الثاني والعشرين إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لأخذ ملاحظات الأعضاء، ومن ثم احالته إلى الحكومة وذلك خلال اسبوعين، فقرر المجلس الموافقة العامة على ذلك.
أضف تعليق