رغم نفي بعض أعضاء مجلس الصوت الواحد موافقتهم على وثيقة الإصلاح الإقتصادي المقدمة من قبل الحكومة بشأن رؤيتها التي تتضمن الكثير من النقاط التي ستستهدف طبقة ذوي الدخل المحدود في الكويت، وتفتح المجال واسعاً لتخصيص الشركات الحكومية الناجحة، تنشر سبر كامل نص مضبطة جلسة 13 ابريل والتي صادق عليها المجلس في جلسته العادية أمس.
ويتضح من المضبطة تصويت المجلسة على تقرير لجنة الشؤون المالية الثاني والعشرون والمختص بـ “دراسة الوضع الإقتصادي وإلغاء الدعوم” وتفويض اللجنة بإحالته مباشرة إلى الحكومة من دون عرضه مرة أخرى على المجلس.
أضف تعليق