اتفقت الحكومة الألمانية مع ممثلي صناعة السيارات على منح 4 آلاف يورو بصيغة دعم لمن يشتري سيارة كهربائية، و3 آلاف لمن يشتري سيارة تعمل بوقود مزدوج (هجينة).
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن تكلفة مشروع الدعم تبلغ مليارًا و200 مليون يورو، تتقاسمها الحكومة ومصنعو السيارات.
وقال وزير المالية الألماني، فولفغانغ شوويبله، إن المشروع يهدف إلى رفع عدد السيارات الكهربائية في ألمانيا في أسرع وقت ممكن. مشيرًا إلى وضع مهلة لإنجازه حتى عام 2019، لكنه “يأمل أن يتم الإنجاز في وقت أقصر من ذلك”.
وأضاف وزير المواصلات الألماني، أليكساندر دوبرندت: “السيارات الكهربائية أحد المشاريع التي نود تحقيقها بسرعة، لذا تسهم الحكومة فيه ماليًّا”.
ويتفق المشروع مع توجهات ألمانية بدعم اقتصاد أكثر تحرّرًا من الاعتماد على النفط، وحفاظًا على نظافة البيئة، الأمر الذي اعتبره مراقبون منسجمًا مع ما طرحه صاحب السمو الملكي، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، من رؤية اقتصادية للمملكة تحت عنوان “السعودية 2030”.
وبينما يلقى المشروع دعمًا حكوميًّا في ألمانيا، تزداد حدة معارضته من جانب جمعيات دافعي الضرائب الذين يرون في ذلك مثل هذا الإنفاق إهدارًا لأموالهم في صناعة يفترض أن يتكفل بها المستثمرون وحدهم.
أضف تعليق