أوقف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قراراً سابقاً للوزارة يقضي بإنهاء خدمات من بلغ 60 عاماً من العاملين البدون والخليجيين، عسكريين ومدنيين، وسمح بالتمديد لهم لغاية سن الـ 65 أسوة بما كان معمولاً به في السابق «تقديراً للظروف الإنسانية والاجتماعية».
وقالت مصادر أمنية إن القرار الذي صدر العام الماضي بوقف التمديد للعسكريين والبدون ممن بلغوا 60 عاماً تم إيقافه بناء على توجيهات من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية «تقديراً للظروف الإنسانية لهم، لاسيما وان كثيرين منهم مرتبطون بقروض لبنوك ولديهم ظروف اجتماعية، لذلك رفض الوزير الخالد مذكرة الشؤون القانونية وسمح بالتمديد لهؤلاء لغاية الـ 65 عاماً كما كان متبعاً في السابق».
وزادت المصادر، ان عدد المستفيدين من القرار يبلغ ما يقارب من 1200 عسكري ومهني، خليجي وبدون، مشيرة إلى انه تم تكليف «الشؤون القانونية» بالنظر في من أنهيت خدماتهم العام الماضي وفق القرار القديم، حيث سيتم رفع كشف بأسمائهم الى وزير الداخلية لتحديد مدى الاحتياج إليهم من عدمه.
أضف تعليق