رفضت وزارة المالية انشاء هيئات حكومية جديدة، مؤكدة ان أي مشروع قانون بهذا الشأن يعد مخالفاً للتوجه العام للدولة التي تسعى إلى تقليص النفقات وترشيدها بما يساعد على دعم الموازنة العامة ووقف الهدر.
وجاء ذلك في رد للوزارة على الهيئة العامة للرياضة، التي دعتها في وقت سابق إلى إبداء الرأي بشأن إصدار قانون جديد لانشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات تتبع مجلس الوزراء.
وبررت وزارة المالية رأيها بأن “اقتراح انشاء هيئات أو مؤسسات عامة جديدة مخالف للتوجه العام للدولة في هذا الشأن”.
ولفتت إلى أنه”يلزم لدراسة المشروع ان يكون قد تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ من مجلس الخدمة المدنية”.
أضف تعليق