كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا عن ان زيادة قيمة الغرامات المترتبة على المخالفات المرورية المقترحة من القطاع، تتراوح بين 50 و100%، مشددا على ان مجلس الأمة هو الذي يعتمد هذه الزيادات او يعدلها او حتى رفعها.
وعبر عن تأييده لرفع قيمة الغرامات لأن ذلك سيعود بأثر إيجابي على تعديل السلوكيات والالتزام بالقانون، مشيرا إلى انخفاض مخالفات السرعة بنسبة 62%، ومخالفات الرعونة والتسابق بـ 20% وتجاوز الإشارة الحمراء بـ 25% والقيادة عكس السير بـ55% وذلك بعد رفع قيمة غرامات هذه المخالفات في العام 1999 لمدة شهرين.
وقال اللواء المهنا ان القطاع ملتزم بكل صرامة بتطبيق قرار حصول الوافدين على رخص السوق، موضحا انه اذا استجدت أمور نراها تستوجب تعديل القرار فسنرفع ذلك لوزير الداخلية.
وجدد التأكيد على ان مخالفة قيادة سيارة دون رخصة سوق غير مقبولة على الإطلاق وسنستمر في إبعاد من يرتكبها من الوافدين بقرار وزاري، لافتا إلى عدم التهاون في سحب مركبة من يحمل سجلا حافلا بالمخالفات.
وبيّن اللواء المهنا انه تم رفع مقترح بسد الشواغر في القطاع وهو بين يدي المسؤولين الآن، كاشفا عن قرب الانتهاء من مشروع «صور وأرسل وحرك»
أضف تعليق