قضت محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية بإلزام وكيل وزارة الداخلية بصفته بتسليم جواز سفر كويتي جديد لمواطن كان قد تم سحبه منه .
وذلك على سند من أنه كويتي الجنسية بالأصل والمولد وذلك وفق حكم المادة الأولى من قانون الجنسية وشهادة الجنسية وأثناء تواجده في دولة عربية شقيقة في غضون عام 2006 تم توجيه الاتهام له في واقعة لم يرتكبها ولم يثبت صحتها ونسبتها إليه ولم تتم محاكمته عن ثمة فعل فيها إلا أنه عند عودته إلى البلاد تم حجز جواز سفره لدى إدارة الجوازات بمطار الكويت الدولي دون إحاطته بأسباب ذلك، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يستلمه.
وقد حضر وكيلاً عن المستأنف المحامي محمد الخالدي، والذي سطر دفاعه ببطلان الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى، وذلك على سند ابتناء الحكم المستأنف على فهم مخالف لصحيح أحكام القانون حيث أنه ثابت أن الأوراق المقدمة من جهة الإدارة قد خلت من القرار المطعون فيه بل لم تشر حتى إلى صدور هذا القرار أو حتى تأشيرة من وزير الداخلية تفيد قراره بسحب جواز سفر المستأنف وحدود هذا القرار، وهل كان قراراً مؤقتا أم مؤبدا وهل صدر فعلا من الوزير أم من غيره.
كذلك أشار المحامي محمد الخالدي بأنه بتقدير ملائمة القرار مع الفعل فإنه وإذا قامت جهة الإدارة بسحب جواز السفر بسبب واقعة إرتكبها المواطن على أراضي إحدى الدول العربية الشقيقة في العام 2006 ، وبالتالي كان هناك دواعي ملحة تقتضي التدخل بسحب الجواز أنذاك، وإنه مع الفرض الجدلي بصحة هذا التدخل وقتئذ أي منذ حوالي 9 سنوات فإنما لا يعني أن هذا الخطر الذي استدعى تدخل الإدارة قد بات خطرا مستقبلاً يتخذ شكل التأبيد والإطلاق بإعتبار أنه ومنذ هذا التاريخ لم يبدر من المستأنف ثمة فعل غير مشروع.
كما أكد المحامي في دفاعه بأنه من غير المقبول دستورياً وقانونياً أن يتم سحب جواز سفر المستأنف ومصادرة حقه في التنقل والسفر بشكل مطلق ومؤبد باعتبار أن الضرورة إنما تقدر بقدرها وأن حالة الخطر التي استدعت سحبه في ذلك الحين إذا كانت متوفرة في زمن معين فإنه لم تعد كذلك بل أنها انتفت.
أضف تعليق