أصدرت جمعية مقومات حقوق الانسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق 3 مايو من كل عام أملت فيه من السلطتين مراجعة ما يقيد الحريات بقانون المطبوعات والنشر رقم (3/2006) والذي بسببه تراجع مركز الكويت بالتصنيف العالمي لحرية الصحافة 13 مركزا وفقاً للتقرير السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود» بعدما كانت في المرتبة الاولى عربيا، مشيرة إلى أنه لم يعد منطقيا تقييد حرية الكلمة والصحافة في ظل ثورة المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي العصرية وسهولة الحصول على المعلومة، لاسيما أن الشريعة الإسلامية أعطت للإنسان الحق في إبداء رأيه والاعتراض سواء بالكتابة أو القول شريطة أن تكون وفق الحرية المسئولة المؤطرة بضوابط الشريعة والاعراف السائدة.
وطالبت في بيانها استثمار هذه المناسبة من خلال دعم الوسائل الإعلامية وتعزيز المبادئ الأساسية لحرية الصحافة الحرة والعمل على حماية الصحفيين والمراسلين من المخاطر والتهديد أثناء تأديتهم واجبهم المهني لاسيما العاملين منهم بميدان الحروب والصراعات، مؤكدة بأن حرية الصحافة تقوم على حرية وسائل الإعلام واستقلالها فهي شريك أساسي في تحقيق السلام والتنمية والاستقرار والدفاع عن حقوق الإنسان.
واستعرضت المقومات أبرز ما نصت عليه مواد الدستور الوطني والصكوك الاقليمية والدولية التي تعزز من دور وأهمية الصحافة، فقد نصت مادتي (36-37) من الدستور الوطني على أن “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون، وحرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”، أما المادة 22 من إعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام فقد نصت على “لكلّ إنسان الحقّ في التعبير بحريّة عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعيّة، ولكلّ إنسان الحقّ في الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر وفقاً لضوابط الشريعة الاسلاميّة، والاعلام ضرورة حيويّة للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرّض للمقدّسات وكرامة الانبياء فيه، وممارسة كلّ ما من شأنه الاخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكّك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد، كما لا تجوز إثارة الكراهيّة القوميّة والمذهبيّة وكلّ ما يؤدّي إلى التحريض على التمييز العنصري بأشكاله كافّة”، وجاء في المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الانسان “يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية، وتمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة”، ونصت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.
أضف تعليق