بيّنت مذكرة لوزارة الداخلية «عدم امكانية منح اقامات للمعلمين الفلسطينيين ممَنْ ترغب وزارة التربية في التعاقد معهم من الأراضي الفلسطينية العام المقبل» من حملة جوازات السفر الفلسطينية الصادرة من السلطة الفلسطينية.
ولفتت المذكرة أيضاً الى «عدم امكانية اصدار سمات التحاق بعائل لهؤلاء وسمات زيارة أسوة بالجوازات العربية الأخرى ووفق ما هو معمول به حسب قوانين شؤون الاقامة بوزارة الداخلية»، معلنة أن الأمر يحتاج إلى موافقة من مجلس الوزراء.
وأوضحت المذكرة ان التعامل مع جواز السفر الفلسطيني في الإدارة العامة لشؤون الاقامة اقتصر على استثناء من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمنح اقامة لسفير دولة فلسطين في البلاد وعائلته فقط «وعدا ذلك لم يتم اعتماد أي معاملة أخرى وفق ذلك الجواز».
وأوضحت وزارة الداخلية في مذكرتها رداً على وزارة التربية حول نيتها التعاقد مع معلمين فلسطينيين العام المقبل، «انه نظراً لعدم اعتماد دولة الكويت لجواز السفر الفلسطيني الصادر من السلطة الفلسطينية وعدم التعامل معه وفق قوانين شؤون الاقامة في البلاد، فإن الأمر يحتاج إلى موافقة من مجلس الوزراء لاعتماد القرار تمهيداً للمباشرة بالعمل به».
وأكدت المذكرة عدم وجود عوائق قانونية لاعتماد الجواز الفلسطيني «نظراً للاعتراف الدولي بجوازات السلطة الفلسطينية وصلاحية صدورها من جهة تمثل السلطة الفلسطينية، ونظراً لوجود سفارة فلسطينية تتابع شؤون رعاياها في البلاد، ولذلك لا يوجد ما يعيق استقدام المعلمين الفلسطينيين حملة الجوازات الصادرة من السلطة الفلسطينية شرط موافقة مجلس الوزراء». وعن أبرز الشروط التي حددتها وزارة الداخلية حال الموافقة على استقدام المعلمين الفلسطينيين.
وقالت مصادر امنية إن أهم الشروط حصولهم على جواز السفر بصلاحية لا تقل عن عامين، لان الاقامات تمنح على الجواز كل عامين بشرط صلاحية الجواز خلال هذه الفترة، وضرورة التنسيق الأمني حول اسماء المتعاقدين قبل استقدامهم للبلاد لضمان عدم وجود مبعدين سابقاً ومسجلين على قوائم المنع من الدخول، وضرورة وجود صحيفة جنائية من بلدهم واستكمال الفحوص الطبية.
ويذكر ان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى اعلن عن زيارة مرتقبة للاراضي الفلسطينية لاستقدام معلمين فلسطينيين للعمل في التعليم الحكومي والاستفادة من خبراتهم خلال العام الدراسي المقبل، محددا شهر مايو الجاري موعداً للزيارة.
أضف تعليق