مجلس 2013 هو أول مجلس للأمة في تاريخ الكويت يتفوق على الحكومة في التحريض على الناس وتغليظ العقوبات الخاصة بالرأي وتكبيل المواطنين باتفاقيات أمنية إقليمية، وفي عهده الميمون أغلقت الصحف والقنوات الفضائية، وأقرت قوانين تكميم الأفواه!
لقاء اللجنة البرلمانية الخليجية المشتركة مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي حول قضايا حقوق الإنسان واحترام القانون وحرية التعبير عن الرأي وترسيخ الحكم الديمقراطي من أفضل إنجازات مجلس الأمة وبلوغها العالمية، بل في عاصمة أوروبا السياسية بروكسل!
?يبدو أن الكثير من نوابنا إما أنهم استمرأوا النكت السمجة أو فقدوا أبسط قواعد الاحترام وإنصاف الشعوب وفضل من أوصلهم إلى مقاعد التمثيل الشعبي ليتباهوا بأجواء الحرية والديمقراطية في منطقتنا عموماً، وفي الكويت على وجه التحديد، بل الأكثر من ذلك إطلاع البرلمان الأوروبي على المعلومات المغلوطة عن حالة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون!?
?قد يكون من حق النواب وغيرهم الدفاع عن سمعة البلد في الخارج، خصوصاً في مجال الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي، أو تفسير الحالات التي تسجلها المنظمات الحقوقية وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان، والعمل على تحسين التشريعات المحلية بما يكفل الحقوق الفردية، ولكن هذا لا يعني التصريح الكاذب ونقل انطباعات مزيفة لأن مصداقية الدولة تكون على المحك، فلو كانت العبارات الغبية التي أطلقت في البرلمان الأوروبي من قبيل عدم وجود سجناء رأي في دول مجلس التعاون، وتعزيز الحكم الديمقراطي، وعدم وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتعزيز حرية التعبير، صادرة من جهات رسمية وحكومية لكان وقعها أهون باعتبارها الجهة التنفيذية المسؤولة عن هذه السياسات وتطبيقها، ولكن أن تصدر من نواب الأمة فهنا تكمن المصيبة.?
?يبدو أن بعض أعضاء المجلس ليس لديهم الوقت الكافي بسبب زحمة المشاغل لقراءة التقارير العالمية في مجال الحريات وحقوق الناس، ولا حتى التقارير المحلية، ومنها ما صدر في الكويت عن حالات الوفاة تحت التعذيب وأغلبهم من غير الكويتيين، وعن مستوى معيشة العمال الوافدين ومستوى الرواتب التي يتقاضونها والتمييز ضدهم في العلاج، وواضح أن أمثال هؤلاء النواب قد أصيبوا بعمى الألوان في قراءة آخر تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2016 بسقوط الكويت عن عرش حرية الصحافة عربياً، حيث حلت محلها تونس الشقيقة، وأصبحت في المركز 103 عالمياً بعدما كانت في الترتيب الـ64 عام 2006!?
?لم يذكر النواب الملاحقات القانونية وأحكام الحبس مدداً طويلة بحق الكثير من المغردين، ولاسيما الشباب بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، وتنكروا لنواب سابقين دخلوا السجن، بل الأكثر من ذلك أنهم أنفسهم قد خصصوا أربع جلسات في مجلس الأمة لفصل زميل لهم حالياً في البرلمان بسبب آرائه ومواقفه السياسية!?
?نواب المجلس الحالي تناسوا العقاب السياسي المتمثل في سحب الجنسية من المواطنين، ليس وفقاً لشروط القانون، بل لمواقفهم السياسية أيضاً، بينما الكثير من غير مستحقي الجنسية يسرحون ويمرحون بل قد يكونون أعضاء في البرلمان!?
?مثل هذا المجلس لا يتوقع منه غير هذا المستوى من الأداء، فهو أول مجلس للأمة في تاريخ الكويت يتفوق حتى على الحكومة في التحريض على الناس وتغليظ العقوبات الخاصة بالرأي وتكبيل المواطنين باتفاقيات أمنية إقليمية، وفي عهدهم الميمون أغلقت الصحف والقنوات الفضائية، وأقرت قوانين تكميم الأفواه، وكان الأجدى أن يمتلكوا الشجاعة في ذكر هذه المآثر إن كانوا مقتنعين بها بحق، وإلا فإن حبل الكذب قصير!
أضف تعليق