طلب النائب العام البرازيلي فتح تحقيق بشأن الرئيسة ديلما روسيف بتهمة عرقلة سير العدالة، وفق ما أفادت ابرز وسائل الإعلام الوطنية.
أوردت صحف “غلوبو” و”فولها دي ساو باولو” و”استادو” أن النائب العام البرازيلي رودريغو جانو طلب من المحكمة العليا فتح التحقيق بشأن روسيف وسلفها لولا دا سيلفا بهذا الصدد.
وهذا تطور جديد في الأزمة السياسية الخطيرة التي تشهدها البرازيل، حيث تواجه روسيف خطر اقالتها.
وفي محور هذه الشبهات الجديدة، اقدم روسيف على تعيين لولا دا سيلفا رئيسًا لديوان الحكومة، ما شكل منعطفًا حاسمًا في الزلزال السياسي الذي يهز البلاد منذ شهرين.
ويرى النائب العام أن هذا القرار قد يكون هدفه “بلبلة” التحقيقات حول لولا التي يجريها القاضي سيرجيو مورو المكلف النظر في فضيحة شركة بتروبراس النفطية العامة.
وكان مورو نفسه نشر بعد ساعات على تثبيت تعيين لولا في 16مارس، مكالمة مسجلة بين روسيف ولولا، قد تشكل بنظره مؤشرًا إلى الدوافع الفعلية خلف هذا القرار.
غير أن الرئيسة اكدت على الدوام انها طلبت من سلفها الانضمام إلى حكومتها، لأسباب محض سياسية، في وقت بدأ حلفاؤها التخلي عنها. وجمدت المحكمة العليا الفدرالية دخول لولا إلى الحكومة.
أضف تعليق