عربي وعالمي

في جمعية عمومية طارئة شهدت اكبر حضور في تاريخها على خلفية اقتحام الأمن لمقرها
نقابة الصحفيين المصرية تطالب باعتذار السيسي واقالة وزير الداخلية والافراج عن كل سجناء الرأي

أصدرت الجمعية العمومية للصحفيين في اجتماعها الطارئ، اليوم الأربعاء، عددا من القرارات التصعيدية على خلفية أزمة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة بوسط القاهرة.

وجاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية كالآتى:

1- الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية.

2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها.

3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر.

4- العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها.

5- إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.

6- إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوجو “لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة”، والطعن رسميا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر.

7- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.

8- رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية.

9- منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته “نيجاتف” فقط وصولا لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير. 10- رفض تصريح الخارجية الأمريكية، ورفض أى تدخل أجنبى رسمى فى شأن الصحافة المصرية.

11- رفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.

12- تسويد الصفحات الأولى بالصحف فى عدد الأحد المقبل وتثبيت “شارات سوداء”.

13- تجديد الثقة فى مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة.

14- عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين.

15- دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة فى مقالاتهم.

16- دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة.

17- استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل.

18- تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.

وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن كل الإجراءات التصعيدية مفتوحة إلى أن تعود كرامة المهنة، متابعا “إذا لم يفك الحصار سيكون لنا تصرف آخر”.