- التأمينات تسحب استثماراتها من الشركة لدورها في دعم الإحتلال الصهيوني والداخلية توقع معها
- حملات إنسانية عالمية ضد الشركة أجبرت دولاً ومؤسسات على فسخ العقود معها
- الشركة متورطة بتصدير أسلحة محرمة دولياً تستخدم ضد المعتقلين الفلسطينيين
الخبر : وزارة الداخلية في الكويت توقع عقدا مع شركة “جروب 4 اس” (G4S) لتقديم الخدمات الأمنية لمطار الكويت تشمل الاستشارات والتدريب من خلال استقطاب الخبرات الأمنية اللازمة من الشركة لرفع إجراءات السلامة والأمن في المطار”.. انتهى الاقتباس
من هي شركة G4S….؟
شركة (G4S) ثبت تورطها خلال السنوات الماضية في تزويد الاحتلال الاسرائيلي بالعديد من الأدوات والمعدات المحرمة دولياً والتي تسببت بوفاة أسرى فلسطينيين، وهو ما دفع “المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا” الى ملاحقة هذه الشركة لاحقاً وفتح ملفها، وفضحت نشاطها في المنطقة العربية، كما طالبت الحكومة البريطانية باغلاقها ووقف الترخيص الممنوح لها.
ولاحقاً أطلقت عشرات المنظمات الأهلية في بريطانيا المؤيدة للسلام، أو المساندة للشعب الفلسطيني، حملة واسعة على مستوى أوروبا تطالب باغلاق هذه الشركة، ووقف ترخيصها بعد أن تبين بأنها تصدر للاسرائيليين أدوات قمع غير مسموح بها بموجب القانون الدولي.
ويستغرب المتابعون توقيع وزارة الداخلية لهذا العقد الحساس والحيوي رغم قيام المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية المملوكة جزئياً للحكومة بسحب استثماراتها من شركة (جي فور أس) نظراً لدورها في عمليات القمع في الكيان الصهيوني مما يعتبر تناقضاً في ذات الحكومة.
اعلانات على مواقف الحافلات في لندن تفضح الشركة
وكانت العديد من وسائل الاعلام الأجنبية، وخاصة الاعلام البريطاني، قد تناولت قضية الشركة والحملة الشعبية التي تطالب باغلاقها لتورطها في انتهاكات واسعة لحقوق الانسان يتم ارتكابها داخل الأراضي الفلسطينية.
كما نشرت جريدة “الغارديان” العديد من التقارير من بينها من تحدث عن تفاصيل الأسلحة والأدوات التي تقوم الشركة بتزويد الاحتلال الاسرائيلي بها، ويقوم هذا الأخير باستخدامها في تعذيب الأسرى الفلسطينيين.
احتجاج ضد الشركة في احدى المدن الأوروبية واثنين من النشطاء يمثلون دور الأسرى
محطّات مميزة في مسيرة حملة مقاطعة G4S
– أعلنت شركة G4S في عام 2013 أنها ستنهي دورها في المستعمرات والحواجز العسكرية والسجون الإسرائيلية المقامة في الأرض المحتلة عام 1967 بحلول عام 2015 لكنها لم تنفذ تعهدها. وفي عام 2014، أعلنت الشركة أنها “لا تنوي تجديد العقد” الذي أبرمته مع مصلحة السجون الإسرائيلية عندما ينتهي في عام 2017 لكن الشركة لها تاريخ سابق في التراجع عن تعهدات قطعتها على نفسها في الولايات المتحدة.
-مارس 2016 – أنهت منظمة يونيسف (UNICEF) في الأردن عقدها مع G4S بعد ضغوط حركة المقاطعة BDS. وكان مكتب المفوضية العليا للاجئين في الأردن قد أنهى بدوره عقده مع G4S في ديسمبر 2015.
-نوفمبر 2015 – صوت مؤتمر حزب العمال في المملكة المتحدة لصالح إنهاء عقده الأمنيّ مع G4S.
-أبريل 2015 – أكثر من 20 شركة في جنوب أفريقيا أنهت عقودها مع G4S، مما كلّف الشركة خسائر تقدّر بأكثر من 500،000$.
– نوفمبر 2014 – أنهت بلدية مقاطعة دورهام في ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، عقداً مع G4S بعد حملة قادتها منظمة “صوت يهودي من أجل السلام”.
– مايو 2014 – سحبت مؤسسة بيل غيتس كل استثماراتها في شركة G4S، والمقدرة بـ 170 مليون دولار، بعد حملة ضغط دولية تضمنت التماساً من 100 منظمة عالمية ومظاهرات أمام مكاتب المؤسسة في كل من جوهانسبورغ ولندن وسياتل. كما أنهت الكنيسة الميثودية المتحدة استثمارها في G4S.
– يناير 2014 – قرر مجلس الطلبة في جامعة كِنت في جنوب شرق إنجلترا إنهاء عقده مع شركة G4S بعد حملة ضغط صاخبة بسبب دور الشركة في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين. وحذت عدة مجالس طلبة في الجامعات البريطانية حذو طلبة جامعة كنت. كما قررت كل من كلية كنغز في لندن وجامعة ساوثامبتون في وقت لاحق عدم تجديد عقودهما مع G4S بعد ضغوط الطلبة.
– ديسمبر 2012 – نتيجة لحملة طلابية حيوية، قررت جامعة أوسلو (النرويج) إنهاء تعاقدها مع شركة G4S، مشيرة إلى أن الجامعة لا تريد أن “تدعم شركات تعمل في منطقة رمادية من الناحية الأخلاقية”. واتخذت جامعات بيرغن (النرويج) وهلسنكي (فنلندا) في وقت لاحق خطوات مماثلة.
– أبريل 2012 – عشية الإضراب التاريخي عن الطعام الذي شارك فيه أكثر من 2000 سجين سياسي فلسطيني، دعت 13 منظمة تعنى بحقوق الإنسان والأسرى الفلسطينيين إلى حملة محاسبة عالمية ضد G4S نظراً لتواطؤها في السجون الإسرائيلية، حيث يسود التعذيب.
أضف تعليق