(تحديث 16) لم يتقبل النتيجة أيٌ من طرفي الاستجواب الذي قدمه النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد، ففي حين استغرب الفهد حالة التصويت الغريبة وغير المتوقعة بدا الأمر كذلك على مقدمي الاستجواب تجاه تلك الحالة التي هي أشبه بتبادل المواقف بين النواب من التأييد والمعارضة.
وقال النائب الغانم عقب التصويت: “من غير تصويته من معارض للاحالة للدستورية ومن ثم أيد الإحالة للتشريعية هو شخص لا يحمل مبدأ”.
من جانبه قال النائب الصرعاوي : “استنادا للدستور أنا أناشد سمو الأمير بأن سموك لا يستطيع ان يمارس صلاحياته من خلال هذا الوزير”.
(تحديث 15) قال النائب محمد هايف: “أنا صوتُّ مع الإحالة، وتفاجأت أن هناك نوابا صوتوا مع تأجيل استجواب الرئيس لمدة عام بينما رفضوا تأجيل استجواب الفهد لمدة أسبوعين مما يدل على أن رئيس الوزراء يحارب وزراءه، ولن نشارك في خدمة أجندة الرئيس”.
(تحديث14) رفع رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة لمدة نصف ساعة وأمر بإخلائها من الجمهور بعد التصفيق الحاد بانتهاء الجلسة.
(تحديث 13) صوت مجلس الأمة على طلب إحالة الاستجواب المقدم للوزير أحمد الفهد إلى اللجنة التشريعية، وذلك بعد أن صوت 35 نائبا وعدم موافقة 27 وامتناع واحد هو النائب حسين الحريتي. والنواب الذين صوتوا برفض للإحالة إلى اللجنة التشريعية هم : أحمد السعدون، اسيل العوضي، الصيفي الصيفي، حسن جوهر، حسين مزيد، خالد العدوه، خالد الطاحوس، روضان الروضان، سعدالخنفور، سعد زنيفر، صالح الملا، عادل الصرعاوي، عبدالرحمن العنجري، عبدالله الرومي، عسكر العنزي،ضيف الله بورميه، علي الدقباسي، فلاح الصواغ، غانم الميع، فيصل المسلم، مبارك الوعلان، محمد الحويله، مخلد العازمي مرزوق الغانم، مسلم البراك، وليد الطبطبائي، علي العمير.
ووافق من النواب على الطلب 20 نائباً بالإضافة إلى الوزراء : جاسم الخرافي، حسين القلاف، خالد السلطان، خلف دميثير، دليهي الهاجري، رولا دشتي، سالم النملان، سعدون حماد، سلوى الجسار، شعيب المويزري، صالح عاشور، عدنان المطوع، عدنان عبدالصمد، يوسف الزلزلة، فيصل الدويسان، مبارك الخرينج، محمد المطير، محمد هايف، معصومة المبارك، ناجي العبدالهادي.
(تحديث 12) في رسالة وجهها النائب مرزوق الغانم للنواب قبل التصويت قال إن الفهد رغم أنه تحدث عن المحورين الخاصين بالرياضه على أنهما غير دستوريين إلا أنه طلب إحالة الاستجواب إلى التشريعية كان شاملاً الاستحواب برمته دون تقديم الأسانيد، وطالب الغانم الشعب أن يتابع ويراقب التصويت السابق -في إشارة لتأجيل استجواب المحمد لمدة سنة- والتصويت الحالي ليعرف من غير مبدأه في التصويت.
(تحديث 11) تحدث النائبان وليد الطبطبائي وأحمد السعدون معارضان لاحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية.. وتحدث النائبان المؤيدان للإحالة سعدون حماد وصالح عاشور.. وتحدث النائب القلاف عدة مرات عبر نقاط نظام، وتحدث الوزير أحمد المليفي بعد ذلك مبرراً طلب الإحالة.
(تحديث 10) أبدى النائب سعدون حماد استغرابه مما اعتبره تغير مواقف النواب من مجلس لآخر، وقال حماد: “النائب خونفسه قبل وبعد الرئاسة وسبق أن وافق السعدون على إحالة استجواب في العام 1982 إلى المحكمة الدستورية، والسؤال هل يجوز إحالة استجواب باقر لأنه من جماعتهم واليوم يرفضون؟ أليست مفارقة؟”. ووصف حماد الكتل الاسلامية بأنها “جمبازيه” ، ليرد عليه النائب وليد الطبطبائي: “كيف يقول حماد أن كتلتنا كانت اسلامية واليوم هي جمبازيه، وأنا أقول له الشعب الكويتي يعرف من هم الجمبازيه”.
من جانبه علق النائب حسين القلاف على الوضع السياسي في البلد بأنه مثل الطبخة الفلسطينية “مقلوبة”، وذلك في إشارة إلى تصنيف النواب حسب تصويتهم ومواقفهم في المجلس، وهو الأمر الذي يرفضه القلاف.
(تحديث 9) قال النائب وليد الطبطبائي : “هذا المجلس اذا استمر اربع سنوات ستكون هناك طوام وأتمنى من سمو الأمير أن يحله ويفكنا من شره، وقال أنا ما أبخس حق أحمد الفهد لكن موقفنا اليوم مستند على لاءات 4 هي رفض الإحالة للدستورية والتشريعية ورفض السرية والتأجيل”.
وكان النائب أحمد السعدون قد صرح بأنه في حال إحالة أي استجواب إلى الدستورية أو الترشيعية سيقدم استجوابا جديدا.
(تحديث 8) أكد النائب مرزوق الغانم أنه سيقدم استجوابا ثالثا إذا لم يصعد الوزير الفهد المنصة، وعلق النائب أحمد السعدون على الإحالات للتشريعية قائلاً : “بسبب سوابق تمت في هذا المجلس نحن نعيش تفريغ للدستور، وقد تحفظت على إحالج استجواب باقر وهه هي النتيجة، ومساءلة رئيس الحكومة ونائبة مستحقة لأن الوزير مستمر في أعماله وهي دستورية بنص حكم المحكمة الدستورية”.
وقال الوزير الفهد:” لم يقدم لي أي سؤال برلماني في الرياضة أو في المجلس الأولمبي، وقدم ذلك لوزير الشؤون والمالية، والآن أنا من يقدم له الاستجواب”.
خلال السجال بين الوزير الشيخ أحمد الفهد ومستجوبيه كان البارز هو استشهاد الفهد بمقابلة لأسيل العوضي في ردٍ على النائب الصرعاوي عندما قال له بدون مايكروفون “ياجبان”، فاستشهد الفهد بكلمة النائبة أسيل العوضي عندما قالت في لقاء لها: إنني كنت أدرس طلبتي الحجة بالحجة وألا ينتقدو بالهجوم الشخصي. فردت النائبة أسيل العوضي: “جميل أن تتابع مقابلاتنا وياليت تستفيد منها، ومالم أقله لطلبتي أن الهروب دليل على غياب الحجة واصعد المنصة، واذا تبي دروس في المواجهة أعطيك دروس مجانا”، وكان من اللافت اعتراض النائب سعدون حماد على حديث الغانم والصرعاوي بإشارات من أحمد الفهد، بينما بدت الحكومة متخلية عن دورها في الدفاع عن الوزير الفهد طيلة الجلسة. حتى رد الوزير البصيري قبل قليل مطالباً بالالتزام بمضوع الاستجواب على عكس ماكان يجري في السابق من تدخلات من الوزير علي الراشد في الجلسات السابقة.
(تحديث 7) وجه النائب عادل الصرعاوي الحديث مباشرة للوزير الشيخ أحمد الفهد: “لاتتغنى بالذهاب لديوان المحاسبة لتبرير ذمتك المالية، قوم واصعد المنصة وقول ذمتي نظيفة”، من جانبه قال النائب مرزوق الغانم: “ناصر المحمد وجابر المبارك قالوا بأن استجواباتهم غير دستورية، وصعدوا وواجهوا وقالوا من المنصة بأنه غير دستوري”.
(تحديث 6) بعد استمرار السجال بين النواب المستجوبين للفهد والوزير الذي رد عليهم قال النائب خالد السلطان: “احنا ضايعين في الطوشه مانعرف شنو المطلوب والحوار مستمر .. هل سيكون هناك استعداد للنقاش” ورداً على النائب مرزوق الغانم قال الخرافي :”استجواب الفهد مارح يطير تجنب الألفاظ السيئة”.
(تحديث 5) رد النائب عادل الصرعاوي مرةً أخرى على الوزير الشيخ أحمد الفهد بالقول: الفهد صرح بأنه سيصعد المنصة بجلسة علنية ولكنه الآن يبدو غير مؤهل للمواجهة، والفهد يقول القاعة لها احترامها، وأقول: “الشعب الكويتي هو من يستحق الاحترام، وهو لم يحترم القاعة ولم يواجه، ورد الوزير الفهد: “قادرون على المواجهة وسنواجه الاستجواب إذا ثبت شرعيته ودستوريته، وبعد تقرير اللجنة التشريعية مستعد للوقوف على المنصة وأنا أعرف نفسي وأعرف قسمي”.
من جانبه قال النائب مرزوق الغانم: أنا أشهد بأن أحمد الفهد لايجرح أحد بنفسه، لكنه يملك في دولته كل الوسائل التي “تدوس” في بطون وكرامات الناس.
(تحديث 4) رداً على اتهامه بالهروب من المواجهة قال الوزير الشيخ أحمد الفهد: “بعض النعوت احنا متجاوزينها، وماطلبته من اجراء احالة الاستجواب هو شجاعة، والوقوف على المنصة أمر معتاد، ولكن وقوفي هو للدفاع عن الدستور ولا أحد يشك في النواب عبدالله الرومي والنيباري والصانع والبصيري ومشاري العصيمي كلهم صوتوا على إحالة استجواب باقر إلى التشريعية وهذه شجاعة في تأصيل الدستور”.
(تحديث 3) أقسم رئيس مجلس الأمة بالله أن يخرج الحضور جميعاً من القاعة إذا تكرر منهم أي إبداء رأي بالاستياء أو التدخل في مايجري في القاعة، ووجه الخرافي حديثه لحرس المجلس: “أي واحد يطلع صوت من الجمهور تخلى القاعة باستثناء الصحافة وسكرتارية النواب والسيدات، ولكم كل الصلاحيات”.
وأكد الخرافي أنه سامح الجمهور بناء على طلب بعض النواب، لكنه لن يسمح بالتكرار، بعد أن هتف الجمهور للوزير الفهد: واجه واجه لاتهرب، وصفق البعض الآخر، واستأنف الخرافي الجلسة وسط حضور جماهيري كبير.
(تحديث 2) في أول رد فعل للنائب عادل الصرعاوي على طلب الوزير الشيخ أحمد الفهد إحالة الاستجواب إلى الدستورية، قال الصرعاوي: “هذا الهروب الثالث للفهد”، وتساءل الصرعاوي مالذي يخاف منه الفهد؟، فقاطعه رئيس المجلس جاسم الخرافي مطالباً بعدم التجريح، ودخل الفهد في مشادة كلامية مع الصرعاوي رافضاً أن يكون الهروب من طبعه ومشككا في دستورية محاور الاستجواب. من جانبه قال الصرعاوي: “أنت مشروع حكم وفاشل وفاسد وسارق للمال العام، ذمتك مشكوك فيها، وهذا الاستجواب لنكشف لسمو الأمير أنك غير مؤهل للثقة”، وأضاف الصرعاوي موجهاًّ حديثه لصاحب السمو: “هذا باق وكسب كسب غير مشروع” واعترض الفهد وقال: ” لن أنحدر لهذا المستوى احتراما لقاعة عبدالله السالم” وهنا وصفق له بعض الحضور بينما ردد البعض الآخر: واجه لاتهرب. فرفع الرئيس الجلسة لمدة ربع ساعة.
(تحديث 1) طلب الوزير الشيخ أحمد الفهد إحالة الاستجواب المقدم له من النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي إلى اللجنة التشريعية على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين. وقال الفهد أن الاستجواب جاء مخالفاً في مجمله للدستور.
بدأت جلسة مجلس الأمة اليوم حيث شهدت أداء النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية في مجلس الأمة، كما حضر الوزير الشيخ أحمد الفهد مصطحباً 36 قيادياً من الجهات التابعة له استعداداً للاستجواب.
وعلى صعيد الحضور في الجلسة، فإن النائب جمعان الحربش قد اعتذر رسمياً عن عدم الحضور وكذلك الوزير سامي النصف وزير الإعلام.
من جانبه طالب النائب فيصل المسلم بشطب بعض الكلام الذي قاله الوزير علي الراشد في الجلسة الماضية، ولم يمانع الراشد من شطب ماقيل وصوت المجلس بالموافقة على ذلك.
أضف تعليق