نفى محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد يوسف الهاشل بشكل قاطع أن يكون قد صرح أو أدلى بأي رأي بشأن قصور سابق في رقابة البنك المركزي سواء قبل شهر مارس العام 2008 أو بعد ذلك التاريخ.
وقال د.الهاشل ان ما يقدمه بنك الكويت المركزي من بيانات ومعلومات الى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة حول قيامه (أي البنك المركزي) بتوقيع الجزاءات على البنوك والزامها بتصويب المخالفات ورد المنافع للعملاء “انما يأتي ضمن اطار حرص البنك المركزي على توضيح الاجراءات التي اتخذها في مجال تصويب المخالفات التي يتم كشفها”.
وأكد أهمية الدور الرقابي الذي يمارسه البنك المركزي في هذا الشأن والطبيعة الخاصة لهذا الدور “ولذلك فإن مثل هذه التجاوزات التي يرصدها البنك المركزي ويوجه البنوك المحلية لتصويبها يجب ألا تفسر بأي حال من الأحوال على أنها قصور في الضوابط الرقابية”.
وأضاف ان بنك الكويت المركزي قائم بصفة مستمرة على تطوير وتحديث أدواته الرقابية بما يتماشى والتطورات في العمل المصرفي “وهو منهج مطبق من قبل السلطات الرقابية في مختلف الدول كما أن قيام بنك الكويت المركزي بتطوير الأدوات التي من شأنها تعزيز ضوابط العمل المصرفي عملية مستمرة يجب ألا تفسر أيضا على وجود أخطاء في ضوابط رقابية سابقة”.
وذكر الهاشل ان بعض الاراء التي تلقي باللائمة على البنك المركزي وتدعي تقصيره في القيام بدوره الرقابي في مجال القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة “هي آراء غير منصفة ولا تستند الى قراءة موضوعية للطبيعة الخاصة للدور الرقابي لبنك الكويت المركزي”.
واستطرد قائلا ان النظم واللوائح الرقابية هي بالضرورة ذات طبيعة ديناميكية تسعى باستمرار الى مواكبة المستجدات والتطورات في البيئة المصرفية التي تتسم بالتغير المستمر وتسترشد تلك الجهود الرقابية بأفضل الممارسات العالمية.
وقال انه الى ذلك “ينبغي التأكيد على أن الأصل في كفاءة النظم واللوائح الرقابية هو التزام الجهات الخاضعة للرقابة بتلك النظم واللوائح وتحمل تبعات أية مخالفة لتلك النظم واللوائح بما في ذلك ما يرصده البنك المركزي من خلال رقابته المكتبية والميدانية اللاحقة لأعمال تلك الجهات”.
واضاف “بالتالي فإن قيام (المركزي) بدوره الرقابي بما في ذلك رصد المخالفات وتوقيع الجزاءات والتوجيه لتصويبها لا تصح قراءته باعتباره دليلا على حدوث تقصير بل هو دليل على قيام البنك المركزي بدوره الرقابي على النحو المطلوب”.
وبين الهاشل انه “وللمقاربة يمكن الاشارة الى الدور الرقابي المسبق الذي يمارسه ديوان المحاسبة وما يبديه من ملاحظات بشأن أعمال العديد من الجهات حيث لا يجوز النظر الى رصد الديوان لتلك الملاحظات باعتباره دليلا على تقصيره في القيام بدوره”.
وشدد على الطبيعة المؤسسية لاعمال بنك الكويت المركزي “حيث بذل المحافظ السابق لبنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح هو وجميع أعضاء فريق العمل في البنك جهودا مضنية ومتواصلة على مدار سنوات ممتدة باحداثها وتحدياتها وكانت لهم مسيرة عطاء مشهود لهم بها مكنت بنك الكويت المركزي من احتلال موقعه المتميز محليا واقليميا وعالميا.
أضف تعليق