استنكرت الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” ملاحقة المعارضين السياسيين في البلد ومحاولة تلفيق التهم على كل رأي، مؤكدة أن الرد العملي المدروس على تصرفات السلطة هو الواجب والطريق الأولى من الخطابات والبيانات المكررة.
ودعت “حدم” في بيان لها جميع القوى السياسية والحراك الشعبي لاستئناف الحراك تصديا لنهج السلطة وإدارتها، وجاء نص البيان كالتالي:
تواصل السلطة عبثها بملاحقة معارضيها السياسيين محاولة تلفيق التهم على كل رأي يدعو للتصدي لنهجها الذي يقود الكويت من تدهور إلى تدهور أكبر وأعمق ، وها هي تصرّ على الزج بالقضاء في دوامة تخبطها السياسي حتى بات القضاء اليوم شديد الحرج أمام الشعب من هذا الموقف الذي تضعه فيه هذه السلطة بتصرفاتها غير المحسوبة .
إننا في الحركة الديمقراطية المدنية ندعو جميع القوى السياسية والحراك الشعبي لاستئناف الحراك تصديا لنهج السلطة وإدارتها الفاشلة للدولة وبحثها المستمر عن المشكلات والسعي لاختلاقها مما يجعل الشعب يتساءل عن سبب سعي السلطة المستمر في إشاعة حالة من عدم الاستقرار في البلاد وإدامة حالة الاضطراب والتوتر !
إن استئناف الحراك الشعبي وتقدمه نحو مطالبه المستحقة بالإصلاح السياسي عبر التعديلات الدستورية الضرورية بات حاجة وطنية وليس فقط مطلبا سياسيا مقتصرا على القوى السياسية والمجموعات الناشطة ، فالشعب ينظر بحسرة وألم لهذا الاستنزاف والنهب لثرواته مع تضييع الوقت والجهود-. دونما أي تطوير أو تغيير نحو الأفضل على جميع الأصعدة لاسيما صعيد الخدمات و البنى التحتية والحاجات التي تمثل أولويات المواطن ، كل ذلك دونما بارقة أمل يمكن التعويل عليها من وراء هذا السلطة التي لم يختارها الشعب ولم ينتخبها والتي أصبحت اليوم بوجود حكومة بها سبعة وزراء من أسرة واحدة هي أسرة الصباح الحاكمة مما يحملها حملا مضاعفا مسئولية ما يحدث اليوم وما سيحدث في العاجل من الأيام .
لقد نشرت الحركة الديمقراطية المدنية في يوم الاثنين 16 سبتمبر 2013م في الذكرى الثانية لإطلاق شعار “الحكومة المنتخبة و الإمارة الدستورية ” مشروعها السياسي مفصلا بعد استشارة ما يقارب المائة شخصية فاعلة وناشطة في الشأن العام وبعد أن تقدمت بنسخة من مشروع الإصلاح السياسي للقوى السياسية في “ائتلاف المعارضة” التزاما من الحركة بدورها الوطني تجاه الشعب والوطن ، ونعد بمواصلة السعي نحو كلمة جامعة للقوى السياسية جميعها دون استثناء أو تجاوز لأحد ليلتئم الاجتماع الوطني قدر المستطاع حول مشروع وطني موحد للإصلاح السياسي و بعد ذلك يبدأ التحرك الميداني لحشد التأييد الشعبي للإصلاح .
إننا في الحركة الديمقراطية المدنية نعتقد اعتقادا راسخا بأن الرد العملي المدروس على تصرفات السلطة هو الواجب والطريق الأولى من الخطابات والبيانات المكررة ، كما نعتقد بكل ثقة أن الشعب الكويتي ينتظر منّا أن نضع بين يديه طريقا واضح المعالم محدد الخطوات والأهداف حتى نسير فيه جميعا على هدى وبثبات وصولا لأهدافنا الوطنية التي بتحققها نبني الكويت الجديدة .
” شعب حر … نظام ديمقراطي … دولة مدنية “
أضف تعليق