سبر تكشف أساس وثيقة رولا

---

كشف استاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق د.”فواز الجدعي” عن توصيات قدمتها وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.”رولا دشتي” لمحاربة كل من يشارك في حراك المعارضة، بل تعدى الأمر إلى التضييق على من يظهر تعاطفه مع الحراك.

وكانت التوصيات التي كشفها الكتاب المكوّن من ورقتين، مجموعة من الأساليب في كيفية محاربة من يبدي تعاطفه مع الحراك.. وعدم قبولهم في الشرطة أو الحرس الوطني.

6- عمل برامج سياسية يكون بها أعضاء مجلس الأمة أو الوزراء أو الأكاديميين أو الخبراء المعروف عنهم حبهم وولائهم للكويت ودولة القانون.

7- إحالة [من يتعرض] للحكم في الكويت أو لصاحب السمو من أعضاء هيئة التدريس أو طلبة الجامعة أو المعاهد التطبيقية أو جمعياتهم وإتحاداتهم للجان تحقيق ومحاسبتهم عن هذا التعرض.

8- تقوم وزارة الداخلية ببرامج توعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة لتوعية الناس وإبعادهم عن الفتن وبيان عقاب من يتعدى على القانون.

9- تقدم الحكومة تقارير نصف سنوية لمجلس الأمة عن مدى تنفيذ كل ما ورد في هذه التوصيات.

10- فصل من الوظيفة كل من يشارك في مخالفة القانون والتجمعات ضد السلطة وحرمانهم من تولي المناصب القيادية.

11- مصادرة الأسلحة وأماكن تخزينها والأشخاص الذي يحملون الأسلحة.

12- مصادرة الأسلحة غير المرخصة وتطبيق قانون جمع الأسلحة.

13- زيادة أفراد الشرطة في المخافر.

14- تطبيق القانون على الجميع وفقاً للمادة (29) الناس سواسية في الكرامة ولدى القانون.

15- تجهيز القوات الخاصة بأحدث الأجهزة.

16- دعم إدارة المباحث الجنائية بالكوادر والأجهزة وتمويلها للقيام بدورها.

17- فصل كل من يتعاون ويظهر التعاطف مع الحراك الذي يتعرض للذات الأميرية أو النظام الحاكم أو السلطة القضائية سواء في المدرسة أو الجامعة أو الوظيفة أياً كانت درجته الوظيفية، وإبعادهم عن المناصب القيادية التي يشغلونها.

18- تطبيق الإجراءات القانونية على كل من يشارك في تجمعات غير قانونية وغير مرخصة والتي تسيء للنظام العام والذات الأميرية والسلطة القضائية، أياً كان موقعه طالباً أم موظفاً وإبعاده عن الوظيفة القيادية التي يشغلها.

19- من يشارك في المظاهرات غير المرخصة ضد النظام يحرم من القبول في الجيش والشرطة والحرس.

20- إنشاء غرفة عمليات من أمن الدولة في وزارة الداخلية واستخبارات الجيش وإستخبارات الحرس الوطني لوضع منظومة أمنية لكشف جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي، وكشف التنظيمات السرية التي تتآمر على النظام ومؤسسات الحكم.

21- عزل جميع موظفي الدولة وعسكرييها الذين يحرضون زملاؤهم أو طلابهم على التمرد على نظام الحكم أو دعوتهم إلى المظاهرات غير السلمية، وتقديمهم إلى الجهات المختصة.

22- عدم التعاون مع أي مؤسسة إعلامية تبرز الحراك وتعطيه صفة البطولة وإن تجاوزت هذه المؤسسة تقدم إلى المحاكمة والجهات المعنية.

23- عدم السماح لأي من الفئة الضالة ممن تعرضوا للذات الأميرية بتولي المناصب القيادية.

24- عدم إقامة أي ندوات سياسية في الحرم الجامعي أو التطبيقي أو أي من دوائر التدريس إلا بموافقة مسبقة.

وقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (549/خامساً) بإحالة الموضوع إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة للتنسيق مع الجهات المعنية.

لذا نحيل إليكم الموضوع المشار إليه للدراسة وإبداء الرأي واتخاذ ما ترونه مناسباً من إجراءات في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،

وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

د. رولا عبدالله دشتي