أبدت نقابة العاملين في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة إستيائها الشديد من عدة جهات حكومية تجاه تقاعسها الشديد لفئة المعاقين وعدم تقديمها التعاون اللازم مع الجهات القائمة على خدمة ذوي الاعاقة وموظفي الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة .
جاء ذلك بعد إجتماع عقده مجلس إدارة النقابة مع مدير عام الهيئة الذي كشف للنقابة جميع المراسلات التي تمت مابينه وبين الجهات الحكومية المسئوله .
وبناء على ذلك أصدرت النقابة بيانا اعتبر فيه أن وزارة الإشغال العامة وبعض مسؤوليها متقاعسين عن اداء مهامهم تجاه الشركة التي أسندت اليها ترميم وتجديد المبنى المؤقت الذي خصص للهيئة في منطقة حولي ، حيث قال مجلس إدارة النقابة أنه اشتكى مرارا وتكرارا لمسؤولي وزارة الأشغال العامه من بطئ سير العمل من قبل الشركة المناط بها تجهيز المبنى ولكن للأسف لم تجد هذه الشكاوي آذاناً صاغية لدي مسئولي الوزارة وعبرت النقابة عن خشيتها ان يكون هناك مسؤولين في وزارة الأشغال ” متواطئين ” في مخالفات وتجاوزات ويطمطمون على الشركة والتأخير الحاصل في انجاز عملها والذي من المؤكد عليه غرامات ومثل هذه التجاوزات تحول دون إنجاز المبنى مما سبب حرج كبير للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ومسئوليها وموظفيها لدي العديد من الجهات والأوساط المهتمة بشئون المعاقين حيث يعتبرون ان التأخير في إنجاز المبنى مسؤولية الهيئة ومسئوليها علما بأن العكس صحيح وهو أن الهيئة ومسئوليها وموظفيها وكذلك المعاقين يعانون من عدم إنجاز تلك الشركة للمبنى الجديد .
وحذر البيان من أن التقابة ستسعى لاظهار الحقائق وستكشف المتواطئين مع الشركة وستصل بشكواها الى أبعد مدى لازالة المعاناة التي يعانيها ذوي الاعاقة بسبب تأخير المبنى.
وأشار البيان ان النقابة جهزت شكوى رسمية ترفع بحق مسئولي وزارة الإشغال الذين لايهتمون بآلام ومعاناة المعاقين من المبنى الحالي وسيتم رفع تلك الشكوى الي وزير الأشغال العامة للوقوف على حقيقة تلك القضية التي أخذت لغط كبير في أوساط المعاقين ، مطالبة الوزير بفتح تحقيق في الأمر .
وأضافت النقابة في بيانها انها ستصعد الأمر إلي أعلى المستويات لوضع حد لهذا العبث في حقوق ومتطلبات المعاقين ومن يقوم على خدمتهم وسنرسل جميع المخاطبات التي تمت مابين الهيئة ومسئولي وزارة الإشغال حتى يعرف أولئك المسئولين ان هناك جهات تراقب وتحاسب وان لا مجال للتكسب والتربح على معاناة المعاقين وأن الهيئة ومسئوليها وعلى رأسهم المدير العام ونوابه الذين لم يألوا جهدا تجاه إنجاز المبنى الا ان هناك مسؤولين في جهات حكومية أخرى متقاعسون عن أداء واجبهم ومهامهم تجاه هذه القضية المستحقة الا وهي حق المعاق في ان يراجع مبنى يتكيف وطبيعتهم الخاصة والتي نص عليها قانون المعاقين .
وفي سياق آخر حمل البيان ديوان الخدمة المدنية إهماله تجاه المستحقات المالية للقائمين على خدمة المعاقين حيث خاطبت الهيئة العامة لش ذوي الإعاقة في أكثر من كتاب على مدى سنتين ماضيتين بخصوص الرواتب التي يتقاضاها موظفي الهيئة حيث تعتبر الأدنى في سلم الرواتب على مستوى الوزارات والجهات الحكومية وهذا لايتناسب وطبيعة عمل الموظفين مما ينعكس سلباً على أداء وعمل الموظفين والذين هم يقدمون عملاً سامياً لفئة عزيزه على المجتمع الا وهي فئة المعاقين الا أن وللأسف المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية يصمون آذانهم عن تلك المطالبات المستحقة رغم انه قد أقر العديد من البدلات والإمتيازات لجهات حكومية أخرى ما أعتبرته النقابة بمثابة إستهتار في حقوق المعاقين والقائمين على خدمتهم حتى أصبح العمل في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بمثابة مهنة طارده ولا تجد من يقبل العمل بها وهذا الشيء يدركه جيدا القائمين على ديوان الخدمة المدنية ولكن للأسف لا نجدهم يحركون ساكنا تجاه هذه القضية الشديدة الخطوره.
وفي سياق آخر ناشدت نقابة العاملين في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وزيرة الشئون الإجتماعية والعمل على اعتبار انها هي المكلفة بالقيام بأعمال رئيس المجلس الأعلى للمعاقين أن يكون لها دور قوي وفاعل لإنصاف موظفي الهيئة من خلال اجراء اتصالاتها مع الجهات الحكومية لإقرار بدل طبيعة عمل للموظفين ، وكذلك ناشدت النقابة جميع مؤسسات المجتمع المدني المختصه في مجال الإعاقة وكذلك الناشطين في مجال الإعاقة تحرى الدقة ومعرفة المشاكل التي تواجهها الهيئة وأن الهيئة ومسئوليها وموظفيها لم يألوا جهدا تجاه المعاقين ومشاكلهم ولكن للأسف هناك جهات حكومية مقصره في تجاه المعاقين وتم إسقاط هذا التقصير على الهيئة والتي لاذنب لها في ذلك.
أضف تعليق