نواب المبرات والحسينيات !
محمد جوهر حيات /
هدف الآباء والأجداد من صناعة الدستور وسلطاته وبالأخص السلطة التشريعية أي البرلمان هو مشاركة الشعب في الحكم والمال وإقرار المصير من خلال التشريع والرقابة كمهام وحق أصيل من حقوق ممثل الأمة بأسرها تحت قبة عبدالله السالم، تلوثت هذه السلطة التشريعية كثيراً بفضل المال السياسي والتدخلات الحكومية وصناعة القبلية والطائفية والعرقية ونواب الخدمات الذين يقتاتون على حاجات المواطن الذي تعطلت مصالحه وحقوقه بفضل تعاسة إدارة السلطة التنفيذية وأمراضها المتعددة من تجاوزات وتنفيع ولا مبالاة.
وأحد أهم أسباب انحراف السلطة التشريعية هو الشعب الذي ابتلع الطعم الطائفي والعرقي واعتاد على هذا الطعم تكراراً ومراراً وأصبح لا يزاول حياته إلا عبر هاتين الآفتيّن مع الأسف الشديد حتى أصبح لدينا برلمانات صورية مقتصرة على التمثيل العرقي والمذهبي والمناطقي فاقدة للرقابة الجادة والصادقة والتشريعات التنموية! فقد تدهور التشريع واندثرت الرقابة بفضل اختيارات الشعب المحبطة والمتكررة لنواب (الفلس) السياسي!
فبعد كل ذلك لستُ منبهراً من وجود نواب العازة وجمع التبرعات والمساعدات والمنح الذين أهنوا صفة الرقيب المتجذرة في ممثل الشعب كرقيب على الأداء والعمل الحكومي! فعندما يظهر نائبان أمام المجتمع بأسره يتفاخران باستلامهما أموالاً كمساعدات لمبرات أو حسينيات من رأس السلطة التنفيذية الذي يراقبان أعماله فلا بد أن نتأكد بأننا نعيش في زمن أغبر يقتات به هؤلاء الأفراد سياسياً وانتخابياً على حاجات المجتمع وعلى مفاهيم العمل والمهام البرلماني الشعبي المتحضر والمحترم!
ولكن نكرر ونعيد بل ونزيد العتب ليس على هؤلاء النواب، والعتب ليس على حكومة التخلف والتراجع والإحباط، بل العتب ألف مرة على هذا الشعب الصامت تجاه هذه المهازل من زمن ليس بالقصير، واللوم أيضاً على جزء من الشعب الذي يوهم نفسه بتصديق هذه المهازل من أجل اعتبارات مذهبية وعرقية وإقصائية!
نقطتان
• بعد تصريح الأخ/ عبدالله التميمي بأن هناك نواباً كثراً استلموا مساعدات لتوزيعها في دوائرهم الانتخابية أصبح واضحاً أمامنا أن جميع النواب متهمون بالرشوة السياسية في حال عدم نفيهم لتصريحه!
• من يتهم استجواب العدساني لسمو رئيس الوزراء (بالطائفي) بخصوص تسليمه مساعدات مالية للنواب هو (الطائفي) بعينه! فالنائب يُشرع وُيراقب فقط لاغير… ودمتم.
أضف تعليق