أكدت جمعية الصحفيين الكويتية أنها تتابع بقلق بالغ ماورد من أخبار حول نية الحكومة بإتخاذ قرار بإيقاف صحيفتي عن الصدور لمدة أسبوعين بحجة عدم الإلتزام بقرار النائب العام حول قضية مايسمى بـ”الشريط” المعروضة الآن أمام النيابة العامة.
وسجلت جمعية الصحفيين الكويتية تحفظها الشديد ورفضها واستنكارها لأي خطوة أو إجراء لمنع الصحف والقنوات الفضائية من ممارسة الحق الذي يكفله الدستور لحماية حرية التعبير عن الرأي للأفراد والمؤسسات الإعلامية.
وأكدت جمعية الصحفيين الكويتية على احترامها لجهاز النيابة العامة إلا أن قرار منع الصحف عن الصدور على الرغم من تحفظنا عليه يجب أن يكون صادرا عبر القضاء في حكم نهائي من المحكمة تتاح فيه الفرصة كاملة للصحف لتقديم دفاعها وتبيان موقفها ولايكون إلا في حالات محددة، محذرة من تبعات أي قرار يصدر ضد أي صحيفة أو مؤسسة إعلامية في الكويت من غير حكم قضائي نهائي وما قد يتسبب فيه مثل هذا القرار من إساءة لسمعة الكويت ومكانتها أمام العالم أجمع.
وأشارت جمعيه الصحافيين الكويتية على أن تعطيل أي صحيفة أو قناة فضائية بقرار حكومي في الكويت سوف يسبب إنتكاسة كبيرة لمكانة الكويت العربية والعالمية أمام المنظمات المعنية بمتابعة الحريات الصحفية والإعلامية وسوف يهبط تصنيف الكويت في المقاييس الدولية ويتراجع لمستوى يسئ لسمعة الكويت ومكانتها المتقدمة والتي وصلنا إليها وحافظنا عليها عبر سنوات طويلة من إحترام لحرية الصحافة وحق الإنسان في التعبير.
أضف تعليق