دقت قضية الوافد الإيراني المصاب بالإيدز الذي تداولت وسائل الإعلام معلومات عن هروبه من مستشفى الأمراض السارية، ناقوس الخطر إزاء غياب التنسيق بين الجهات المعنية في مثل هذه القضية الخطرة التي تهدد صحة المجتمع.
ويكشف بيان أصدرته وزارة الداخلية أمس تعليقا على الأخبار المتداولة إعلامياً حول المريض الهارب، حجم الكارثة، إذ أن التحرك دائماً من الجهات المعنية ما يكون متأخراً.
مريض هارب
الداخلية تقول في بيانها ان المريض الإيراني منح مهلة قدرها 3 أشهر لانهاء إجراءاته ومتعلقاته (بعد عزله صحياً ووقائياً).
ولا نعرف كيف ينهي المريض متعلقاته وهو معزول؟ ثم اذا كان المريض هرب من «السارية» حسب ما تناقل إعلاميا، فإن الأسئلة التي تقرع ناقوس الخطر كثيرة ومنها:
من يعرف الأماكن التي تردد عليها المريض خلال فترة هروبه؟ وماذا عمن خالطهم؟ وماذا عن الأدوات التي استخدمها كذهابه إلى صالون للحلاقة أو غيره كالمطاعم والمقاهي؟
الإقامة والإصابة
وتؤكد الداخلية في بيانها انها لا تمنح تراخيص الإقامة للوافد إلا بعد لياقته صحياً وهذا هو الإجراء الدارج في الدولة؟ لكن الداخلية لم تذكر شيئاً عمن يصاب بأمراض وبائية ومعدية بعد طبع إقامته، وحتى بعد ضبط مثل هؤلاء المصابين بطلب من وزارة الصحة، يبقى السؤال عن غياب التجهيزات الصحية داخل نظارات المخافر والسجون، وغياب الموانع المطلوبة للحيلولة دون انتشار الأوبئة بين المضبوطين.
أرقام مرعبة
وبحسب أرقام متداولة عن أعداد مقيمين مخالفين للإقامة يعملون داخل البلاد، ويقدرون بـ 90 ألف وافد ووافدة، يثور السؤال عن عدد المصابين بين هؤلاء الـ 90 ألفا بأمراض وبائية معدية، بينما ينتشرون بين ظهرانينا، ويمارسون حياتهم وربما يخالطوننا يومياً.
والمؤلم في ما يتعلق بغياب التنسيق ما بين وزارتي الصحة والداخلية في مثل هذه القضية الحساسة، هو عدم قدرة الأولى على تنظيم حملات على أماكن تجمعات العمالة الوافدة تمكنها من ضبط غير اللائقين صحياً، فضلاً عن عدم تمتع موظفي الإدارة المعنية بمكافحة الأوبئة بحمل الضبطية القضائية، وهو ما يجعل الكرة في ملعب الداخلية إزاء ضبط أي حالة صحياً.
أضف تعليق