كشفت هيئة اسواق المال الكويتية اليوم عن ابرام وتوثيق عقد تأسيس شركة (بورصة الكويت للأوراق المالية ) ونظامها الأساسي برأسمال قدره ستون مليون دينار بقيمة اسمية للسهم بلغت 100 فلس موزعة على 600 مليون سهم.
وقالت الهيئة في بيان صحافي ان هذه الخطوة تمثل استكمالا لاستحقاق مهم للهيئة وللسوق المالي الكويتي واستيفاء قانونيا لتطبيق قانون الهيئة مضيفة ان وراء هذا الاستحقاق جهود كبيرة استمرت اكثر من سنتين شارك فيها العاملون في الهيئة ولجنة تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ومستشاروها كما شاركت فيها لجنة المؤسسين.
وذكر البيان ان توقيع العقد والنظام الأساسي جرى من قبل رئيس الهيئة صالح الفلاح وحضور نائب الرئيس وأعضاء مجلس المفوضين ولجنة المؤسسين وذلك بصفة الهيئة المكلَّفة بتأسيس الشركة طبقا للمادة (33) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الامة في فبراير 2010 وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس مفاوضي هيئة أسواق المال في الكويت مهدي الجزاف أن إنشاء شركة البورصة سيتم خلال أيام تمهيدا لدعوة الشركات للدخول في مزادات الخصخصة.
وقال الجزاف إن آخر تطورات “ملف الخصخصة” هو موافقة وزير التجارة والصناعة على إنشاء الشركة، مبينا أننا نسير في إجراءات التأسيس، وسيتم توثيق كل شيء في وزارة العدل، لتعتبر بمثابة شهادة ميلاد رسمية لشركة البورصة، وهذا أمر سيتم الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة لتباشر الشركة فيما بعد عملها.
وحول الحصص التي سيتم توزيعها، قال الجزاف إنه سيكون على النحو التالي: تذهب 50% اكتتاب عام للمواطنين، فيما النسبة المتبقية سيتم توزيعها على 10 شرائح، كل شريحة ستحصل على 5% ويتم بيعها عن طريق المزاد للشركات الراغبة، على أن تكون مدرجة بالأساس في هيئة سوق المال.
أضف تعليق