أجمع المشاركون في ندوة جمعية المحامين سرية الأعمال البرلمانية والقضائية على ضرورة القضاء على الفراغ التشريعي الحالي المتمثل بعدم عقوبة واضحة لتسريب المعلومات والمستندات سواء في مجلس الأمة أو أثناء التحقيقات وذلك من خلال سن وتشريع قانون جديد بأقرب وقت ممكن.
وقال أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع ” هناك مسؤولية أدبية وإجتماعية ووطنية وأخلاقية تقع على الجميع, فلايعقل ان يكون هناك جلسة سرية أو لجنة تحقيق خاصة ونجد النائب يصرح عن مايحدث بعدها في لقاء تلفزيوني أو مؤتمر داخل مجلس الامة والأدهى أن هناك من يسرب المعلومات أثناء الجلسات السرية في مجلس الأمة .
وقال الصانع إن السرية ليست مطلقة إذا إدعت المصلحة العامة في القضايا العسكرية أو الطائفية والقبلية والإقتصادية التي يناقشها المجلس عند حدوث ازمة ما , ونحن لسنا مجتمع ملائكي للسيطرة على إفشاء الأسرار في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة فلابد من وجود نص تشريعي يعاقب كل من يتجاوز على السرية البرلمانية والقضائية.
وزاد “نحن لانزال نراوح أنفسنا فقوانين مخاصمة القضاء وإستقلال القضاء محلك راوح , مشيدا َ ببيان جمعية المحامين عن قرار النائب العام الأخير بحظر الحديث عن قضية الشريط إلى حين الانتهاء من التحقيقات مع التشديد على أحقية الشعب الكويتي لمعرفة الحقيقة محذرا َ من أن هناك أشخاص ومجاميع يسعون إلى تقويض النظام وتنفيذ أجنداتهم الخاصة من خلال إستغلال أي قضية للركوب بموجتها”.
وخلص الصانع “لايجوز أن يقوم أي شخص بفرد عضلاته وان يصبح بطلا على حساب امن المجتمع”.
من جانبه قال د.محمد بوزبر ” ماجاء في قرار النائب العام من حظر الحديث عن قضية الشريط وربط العقوبة بقانون الوحدة الوطنية لم يلامس صحيح الواقع والقانون , إذ ان عقوبات قانون الوحدة الوطنية ليس لها علاقة بمضمون الحديث عن القضية الأخيرة والتي تحدث عنها الجميع وكل يوم نسمع شيئا جديدا عنها”.
وشدد بوزبر على أهمية أن يعلم الكافة أن المادة 15 من قانون المطبوعات والتي تتيح للنائب العام بطلب من قاضي الأمور الوقتية أن يوقف إصدار اي مطبوعة يومين إسبوعين إذا مارآها مخالفة للقانون تم في المجلس المبطل الأول مع قوانين تخفيض مدة الحبس الاحتياطي أثناء التحقيقات ,بيد أن قرار النائب العام فعل من مواد قانون المطبوعات”.
أما د.فالح العزب فحذر من إستمرار الأعراف الفاسدة في مجلس الأمة من الإسطوانة التي إبتدعها أحد الخبراء الدستوريين –بحد قوله- أن المجلس سيد قراراته وهذا غير صحيح ويخالف القانون والدستور إذ ان مجلس الامة مرتبط إرتباطاَ واضحاَ باللائحة الداخلية لمجلس الأمة .
وزاد العزب “ومانراه حالياَ من إفشاء مضمون لجان التحقيق ومايحدث في جلسات مجلس الأمة عرف فاسد وحنث باليمين محذراَ من إستمرار رئاسة مجلس الأمة من التجاوز على سرية الجلسات بالتصريحات والبيانات مؤكدا أنها يجب أن لاتنتهك من رئاسة المجل.
وسخر العزب قائلا: “لايجوز أن يكون هناك إستجواب لوزير الداخليةالسابق عن مايسمى خلية الإمارات لأنه كان صامتا أثناء الجلسة السرية ورئيس مجلس الوزراء تحدث وأقر بإرتباطها مع مواطنين !”.
وتساءل قائلا: “ماهو العقاب الذي ممكن أن يناله محقق أو وكيل نيابة سرب مستندا اثناء التحقيق او مضمون التحقيق ؟ مجرد إجراءات إدارية في ظل عدم وجود أي رادع للنواب المتجاوزين على سرية الأعمال البرلمانية”.
من جانبه قال رئيس جمعية المحامين السابق خالد الكندري أن سرية التحقيقات وبراءة المتهمين وجهان لعملة واحدة , بظل وجود إمكانية أن ينال أي متهم البراءة في محكمة التمييز بعد أن أدين بالجنايات والاستئناف متسائلا من يرد حقوقه ويحفظ كرامته عندما يشهر به وبأسرته عندما ادين سابقا رغم حصوله على أحكام البراءة في نهاية المطاف ؟
وطالب الكندري بعدم التوسع في قضية التسجيلات بداية من قضية الخطوط الجوية الكويتية إلى سامي النصف إلى وزارة التجارة وقضية الشريط الاخيرة , مطالبا أن ينتظر الشعب الكويتي إلى نهاية التحقيقات حتى يقول رأيه بعد إعلان الحقيقة للجميع.
أضف تعليق