ذكرت تقارير أن الرئيس السوري بشار الاسد اصدر اليوم مرسوما يقضي بتشكيل لجنة قضائية من سبعة قضاة تتولى ادارة الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد في الثالث من يونيو المقبل.
وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) أن الأسد اصدر ايضا مرسوما يقضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والمؤلفة من سبعة قضاة اصليين وسبعة احتياطيين.
وبموجب قانون الانتخابات العامة الذي صدر في مارس الماضي فان اللجنة القضائية العليا تتولى العمل على تطبيق احكام القانون وادارة عملية انتخابات رئاسة الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا كما تشرف بشكل كامل على عملية الاقتراع وتنظيم الإجراءات الخاصة بها وتسمية اعضاء اللجان.
وتقدم الدكتور حسان عبد الله النوري اليوم بطلب ترشحه رسميا لمنصب رئاسة الجمهورية السورية الى المحكمة الدستورية العليا.
وكان النوري يشغل منصب عضو مجلس الشعب (البرلمان) وعضو مكتب في المجلس من عام 1998 الى 2003 ووزير دولة لشؤون التنمية الادارية من عام 2000 إلى 2002.
وتقضي الفقرة الثالثة من المادة 85 من الدستور بالا يقبل طلب الترشح الا اذا كان طالب الترشح حاصلا على تأييد خطي لترشحه من قبل 35 عضوا من اعضاء مجلس الشعب المكون من 250 عضوا على الاقل ولا يجوز لعضو مجلس الشعب ان يمنح تأييده الا لمرشح واحد، ولم يعلن الاسد حتى الان ترشحه رسميا الى الانتخابات.
واغلق قانون الانتخابات الرئاسية الباب عمليا على احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج اذ يشترط ان يكون المترشح الى الانتخابات قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.
وكان مجلس الشعب تلقى امس من المحكمة الدستورية العليا اشعارا بتقدم عضو مجلس الشعب ماهر عبدالحفيظ حجار إلى المحكمة بطلب الترشح الى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.
وتستقبل المحكمة الدستورية العليا طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ضمن المهلة المحددة قانونا والتي أعلن عنها رئيس مجلس الشعب من 22 ابريل الجاري وحتى الاول من مايو 2014.
أضف تعليق