أكد المحامي حسين العبدالله أن قانون هيئة الاتصالات يسمح بالعديد من المخالفات التي تخالف القواعد القانونية، مستغربا أن يصدر قانون من مجلس الأمة يفوض الحكومة، جاء ذلك خلال ندوة التيار التقدمي الكويتي بعنوان “قانون هيئة الاتصالات والقمع المرفوض” في ديوان صالح المورجي في منطقة القصور.
وقال العبدالله “إن القانون الحالي مشروع حكومي وتم تمريره ولا نعلم كيف مرر وأدرج بشكل سريع، وتفأجات بنشر هذا القانون الذي فيه أمور كثيرة انتابني شعور الى أن وجدت بعض المحاذير بأن هذا المشروع والقانون يدس السم بالعسل، وأن النصوص القانونية يجب أن تكون واضحة ومقننة”.
وأضاف: “وبالتالي نجد بأن القانون تسمح بالكثير من المخالفات التي تخالف القواعد القانونية، وان القانون يسمح بمنع المدونات والمواقع بناء على قرار هيئة الاتصالات دون أن يكون مسوق قانوني ومن دون قضية بأن يسمح بالتظلم بقرار بالوقف حتى لا يكون حجبها دائم، وأن القانون سمح بقطع الاتصالات بدواعي الأمنية مثال أن السلطة تقطع الندوة بدواعي أمنية أو قطع الاتصال بدواعي أمنية”.
وتابع المحامي العبدالله في الندوة: “فكرة الدواعي الأمنية مخالفة للدستور، ولا يمكن أن توضع حقوق الحريات تحت بند الدواعي الأمنية، وهذا القانون يسمح بالهيئة أن يتبعون الأشخاص دون الحصول على إذن.. اللائحة تقول لا تجور اخضاع للمراقبة على الهاتف دون الحصول على إذن من النيابة، وبالتالي هذه مفارقة مضحكة من السلطة”.
واعتبر العبدالله أن القانون سمح لموظفي الضبط القضائي أن يدخلوا أي مكان يريدوا دون أمر قضائي وبالتالي لابد ان تكون بيد النيابة العامة ويسبقها تقدير تحرير وبعدها يصدر إذن من النيابة بالدخول الى المكان المعني.
وأضاف: “استغرب من هيئة الاتصالات أعضائها 7 تسمح ببعض اعضاء غير متفرغين فكيف أعين موظف غير متفرغ بينما هناك إدارات تحتم على اشخاص متفرغين، ونطالب بجميع اعضاء الهيئة متفرغين حتى لا تتضارب المصالح، وكل قانون يصدر يحدد الشروط كما في القوانين الأخرى اما قانون هيئة الاتصالات لم يحدد الشروط، هذا القانون الصادر لم يكن قانونا بالمعنى الصحيح، وهذه مصيبة بان يصدر قانون من المجلس الأمة يفوض الحكومة”.
أضف تعليق