(تحديث) أصدرت اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات بياناً حول تصاعد انتهاك حقوق المتهمين، دعت من خلاله كافة المحامين إلى الانتفاض ضد ما يمارس من انتقاص لحقوق موكليهم وعلى رأس هذا الانتقاص ما تقوم به الإدارة العامة للمباحث الجنائية عادة من ارسال المتهمين إلى النيابة سراً دون افساح أي مجال لهم لتوكيل جهة دفاع تعنى بالدفاع عن حقوقهم.
وجاء البيان كالتالي:
نظراً لما تشهده البلاد مؤخراً من حراك سياسي نشط تصاعد بعد إلقاء القبض على المعارض السياسي مسلم البراك الذي أدى إلى قيام مجموعة من المواطنين بممارسة حقهم في الاعتراض السلمي في عدة أنحاء متفرقة من البلاد مما نتج عنه قيام الاجهزة الامنية بإلقاء القبض على عشرات المواطنين وانتهاك حقوقهم بعدة أشكال، فإن اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات تذكر الجهات المعنية ضرورة الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية والقوانين المحلية التي توجب عليهم احترام حق الناس في إبداء آرائهم وتمكينهم من ذلك دون التعرض لكراماتهم، وهو بكل أسف ما لم يتم.
كما تستنكر اللجنة حالات الاعتقال العشوائي للمواطنين والناشطين كما تدين ما يتم من اعتداء وتعسف ضد المواطنين مذكرة كافة مؤسسات المجتمع المدني بمسؤولياتها تجاه ما يحصل من انتهاكات تجاوزت إطار تطبيق القانون إلى اعتقال العشرات واحتجازهم دون مسوغ قانوني أو تمكينهم من التواصل مع محاميهم أو مع من يرون في انتهاك صريح للمادة 60 مكر من قانون الإجراءات والتي الزم فيها المشرع رجال الشرطة (تمكين المتهم الاتصال بمحاميه او ابلاغ من يراه مناسبا بما وقع له) ليتجاوز الأمر منع الزيارات عنهم بل واستمرار احتجازهم لأكثر من 48 ساعه في انتهاك صارخ للفقرة ثانية من مادة 60 لنفس القانون: (ولا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزًا لمدة تتجاوز الثمان وأربعين ساعة، بدون أمر كتابي من المحقق بحبسه حبس إحتياطي) ليس هذا فحسب بل تعرض المعتقلون للاعتداء بالضرب عليهم دون إسعافهم مما يشكل خطراً على حياتهم في تكرار لحادثة المغفور له بإذن الله محمد غزاي الميموني، مع تعرضهم جميعاً للمعاملة الحاطة من الكرامة في انتهاك متكرر لحقوق الإنسان.
إن اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات تدعو كافة المحامين إلى الانتفاض ضد ما يمارس من انتقاص لحقوق موكليهم وعلى رأس هذا الانتقاص ما تقوم به الإدارة العامة للمباحث الجنائية عادة من ارسال المتهمين إلى النيابة سراً دون افساح أي مجال لهم لتوكيل جهة دفاع تعنى بالدفاع عن حقوقهم والتي يبدو أن النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات تناستها وهي المعنية بتولي الدعاوى العمومية عن المجتمع وأفراده لا شرعنة الانتهاكات ضدهم، حيث أن واجبها توفير ضمانات العدالة للمتهم بتوجيهه نحو حقوقه والتمسك بها مما يضمن إجراءات تحقيق ومحاكمات عادلة لكونها أحد دعائم العدالة بالمجتمع.
ولا يقف إنتهاك الحقوق على ذلك فحسب بل يستمر أيضاً عند التحقيق الابتدائي بمنع المحامين من الدخول مع موكليهم أثناءه بحسب المادة 75 من قانون الإجراءات والتي تنص على: (.. ولكل منهما أن يصبح محاميه في جميع الاحوال ..)، وهو ما تمنع الإدارة العامة للمباحث الجنائية المتهمين بل وتلزمهم بالتحقيق معهم دون توفر جهة دفاع عنهم في إنتهاك متجدد للمادة 98 من ذات القانون والتي تنص على: ( .. والمتهم أن يرفض الكلام أو يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه، أو لأي وقت آخر، ولا يجوز تحليفه اليمين، ولا استعمال اي من وسائل الإغراء والإكراه ضده .. )، كما تدعو اللجنة المحامين باختلاف توجهاتهم وآرائهم إلى التصدي لما تمارسه الأجهزة الأمنية من مساومات تنتقص من الأدوات التي كفلها القانون لهم كمدافعين عن حقوق المتهمين.
وإذ توجه اللجنة الشكر لجميع المحامين المتطوعين على ما يبذلون من جهد، تدعو المزيد من المحامين للانخراط في هذا العمل التطوعي نظراً لتزايد حالات الاعتقال وتعدد مواقعها مما يستلزم حضور جهات الدفاع وجاهزيتها على مدار الساعة.
ختاماً تدعو اللجنة الجهات المعنية في الحكومة إلى الإفراج عن كافة المعتقلين وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم دون التعرض لهم في امتثال لحق كل إنسان في التعبير عن رأيه.
أكدت لجنة رصد الانتهاكات أن الأجهزة الأمنية تمنع الناس من ممارسة حقهم المكفول دستوريا بالاعتصام السلمي أمام مبنى المباحث الجنائية وذلك عبر التضييق عليهم وملاحقتهم.
وحذرت اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات من هذه التجاوزات المرفوضة داعية لعدم تعرض رجال المباحث للمعتصمين وإرهابهم بحجة التدقيق في هوياتهم.
أضف تعليق