بعد قرار مجلس الوزراء أمس بسحب الجنسية الكويتية من أحمد جبر كاظم عافت الشمري وممن يكون قد كسبها معه بطريقة التبعية وقرار بسحب الجنسية من كل من سعد حشر عايد البرغش و عبدالله حشر عايد البرغش وناصر حشر عايد البرغش ونورة حشر عايد البرغش، قال المحامي حسين العبدالله في تصريح خاص لـسبر أن “المحكمة مختصة بالنظر في مسائل الجنسية وتنظر في الدواعي التي اتخذتها الحكومة في سحب الجنسية وتقدرها فان كانت الدواعي لاتمت للحقيقة بصلة فالقضاء ووفقا لسوابقه قد لايتردد بالغاء القرارات طالما وصفت بعدم المشروعية، والمحظور على القضاء بحسب احكامه هو عدم المطالبة بالجنسية وفق قانون انشاء الدائرة الادارية على اعتبار انها من اعمال السيادة الا انها تملك الرقابة على قرارات الحكومة طالما انها خالفت القانون”.
وتابع: ” كان للمحكمة الدستورية في عام 2012 تطورا مهما في التخفيف من فكرة اعمال السيادة ومكنت القضاء من الرقابة على اعمال الحكومة عندما سمحت بالغاء مراسيم حل مجلس الامة الصادر بحل مجلس 2009 وماترتب عليها من مراسيم الدعوة لانتخاب مجلس فبراير 2012 رغم ان القضاء في السابق كان يعتبرها من اعمال السيادة ولكونها تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا ادارة”.
وأضاف “العبدالله”: ” القضاء تطور في المرة الثانية في حكم ابطال مجلس ديسمبر 2012 الثاني بعدما انتهى الى امكانية النظر في المراسيم التي تصدرها الحكومة في فترة غياب المجلس رغم ان الحكومة كانت تدفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظرها والقضاء بشكل عام لكون مجلس الامة هو المختص بقبولها أو رفضها وهي فكرة رفض القضاء الدستوري تقبلها وفرض رقابته على مراسيم الضرورة بقدر ماكان يبرر بانها خارج رقابة القضاء”.
واختتم تصريحه قائلاً: ” التوسع بفكرة الرقابة على القرارات التي تصدرها الحكومة مهما كانت طالما انها تلامس حقوق الافراد وحرياتهم امر مهم خصوصا وان فكرة اعمال السيادة تخلت عنها الكثير من الدول الديمقراطية”.
أضف تعليق