“التقدمي”: سحب الجنسيات دليل على عقلية المشيخة التي تسيطر على السلطة

أصدر التيار التقدمي الكويتي بياناً بخصوص خطوات مجلس الوزراء القمعية وسحب جنسيات المواطنين، وجاء البيان كالتالي: 

كنا قد استنكرنا في التيار التقدمي الكويتي في بياننا السابق بتاريخ 14 يوليو/تموز 2014 توجيهات اجتماع مجلس الوزراء القمعية والمقيدة للحريات، واعتبرنا هذه التوجيهات تصعيداً خطيراً يدل على عمق الأزمة التي تعاني منها السلطة، وتابعنا بالأمس ترجمة تلك التوجيهات إلى خطوات على الأرض ممثلة بسحب شهادات الجنسية من بعض المواطنين المعارضين لنهج السلطة تحت ذريعة تطبيق القانون على نحو انتقائي وبروح انتقامية.

ونحن في التيار التقدمي الكويتي نعبّر عن شدة استيائنا واستنكارنا لهذه الخطوات السلبية التي ستؤدي إلى عواقب وخيمة على المستويين السياسي والاجتماعي.

إنّ التعامل مع شهادات الجنسية على أنها صكوك ولاء للسلطة أو منّة وفضل منها تسبغهما على الناس وليست حقاً من حقوق المواطنين لهو دليل آخر -ولسنا بحاجة لمزيد من الأدلة- على عقلية المشيخة التي تسيطر على السلطة، وبالتأكيد ستكون لخطوة سحب شهادات الجنسية أبعاد اجتماعية لن تتحمل السلطة انعكاساتها عليها وكذلك على مجتمعنا ككل، حيث بدأت هذه السلطة تتخبط بقراراتها بسبب عجزها عن التعامل مع الأزمة السياسية التي تحيط بالبلاد والذي يرجع بالأساس لتناقض مشروعها المشيخي مع إرادة شعبنا الساعية لاكتمال النظام الديمقراطي البرلماني.

ونحن في التيار التقدمي الكويتي نطالب بإيقاف خطوات مجلس الوزراء بسحب شهادات الجنسية للمواطنين لنزع فتيل هذه الأزمة السياسية الجديدة والمفتعلة ذات البعد الاجتماعي، ونؤكد في الوقت ذاته ما أعلناه سابقاً من مطالب أساسية للإصلاح، وهي ملاحقة المتهمين باختلاس المال العام والرشوة، ومصادرة الأموال العامة المختلسة، وتطهير سلطات الدولة الثلاث من المرتشين، وإقالة الحكومة الحالية صاحبة الخطوات القمعية والانتقامية لتسترها على المتهمين وقمعها للمعارضين وسحبها لشهادات الجنسية لبعضهم وفشلها في الإدارة، وحلّ مجلس الصوت الواحد وإجراء انتخابات جديدة وفق نظام الأصوات الأربعة السابق، ووقف نهج ملاحقة عناصر المعارضة أمنياً وقضائياً، وإصدار قانون للعفو العام غير المشروط عن القضايا الكيدية التي رفعتها السلطة ضدهم، و نؤكد على أن هذه المطالب لا تخرج عن إطار هدفنا الاستراتيجي للإصلاح وهو قيام نظام برلماني ديمقراطي كامل يستند إلى وجود حياة حزبية سليمة ونظام انتخابي مبني على القوائم والتمثيل النسبي.