ذعار الرشيدي: أمر تغييري واحد في مشروع فاشل كالفلاش كفيل بأن يضيع على الميزانية 10 ملايين دينار.

بقلم: ذعار الرشيدي

تسير الحكومة الحالية بناقص 3 وزراء، ومن المنتظر أن تكمل طاقمها الوزاري بعد العيد، وإن كان بعض المحللين السياسيين يذهبون إلى أننا بانتظار تشكيل حكومي جديد إلا أنه في الحقيقة وبعد الأحداث الأخيرة والتسارع في بعض الأحداث من الواضح أن الحكومة لن تستقيل ولن يكون هناك إعادة تشكيل بل مجرد توزير محدود جدا لا يتجاوز الحقائب الثلاث: العدل والأوقاف والتربية، وهو أمر ذكرته قبل الانتخابات التكميلية، وقلت انه سيتم توزير نواب، على الأقل نائبان والثالث من خارج المجلس، فرئيس الحكومة سيبدأ مشاوراته بعد العيد على أن يتم تسمية الوزراء الجدد الثلاثة بعد أقل من 10 أيام من بدء المشاورات.

والمشكلة ليست في وزارتي العدل والأوقاف فهما وزارتان بقيادييهما متزنتان إداريا، لكن المشكلة في وزارة التربية التي تعاني ليس من غياب الوزير فقط بل غياب الرؤية الحقيقية لكثير من قياداتها، فوزارة التربية قامت وعلى مدار عام واحد بإصدار أكثر من 22 قرارا كلها تتعلق بطلبة المدارس أو تنظيم العمل في المدارس إداريا وماليا وتراجعت عن أغلب تلك القرارات بعد أن ثبت أنها كانت قرارات خاطئة غير مدروسة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر وثيقة غياب الابتدائي التي كانت بحق أسخف قرار تربوي في التاريخ البشري، ومع هذا مر، والمسألة لا يتحملها الوزير فقط، بل يتحملها قياديو وزارة التربية، فهل يعقل أن قياديا في التربية لا يجيد «الإملاء»؟! ويمكن أن تراجعوا الكتب التي يشير عليها بملاحظاته وهذه قصة أخرى.

من القرارات التي سيثبت خطؤها مع الأيام قرار إلغاء مشروع الوجبات الغذائية للابتدائي، وهو الأمر الذي ترتب عليه تسريح أكثر من 800 مشرفة تغذية وقطع أرزاقهن بجرة قلم بعد اجتماع لمجلس وكلاء وزارة التربية الذي قام بإعدام الـ 800 وظيفيا دون مراعاة لأي اعتبارات، ودون أن يحسبوا أي حساب آخر.

هل تعرفون كيف تم الاجتماع، وماذا جرى فيه باختصار، كان النقاش كالتالي «حضرنا اليوم لإلغاء قرار تغذية الابتدائي.. موافقة؟» وانتهى الأمر بالموافقة دون نقاش، حضروا واجتمعوا من أجل مهمة محددة، وهي الإلغاء، ولم يناقش أحد ولم يعترض أحد بل لم يسجل أحد اعتراضه.

بالمناسبة التربية أرادت بإلغاء مشروع الوجبات الغذائية التوفير المالي، ولكن كأنهم «حاسدين عيالنا على قوطي عصير وفطيرة» وأن هذا «القوطي والفطيرة» سيوفران على وزارة التربية مئات الآلاف في كل محافظة، وبالمناسبة أمر تغييري واحد في مشروع فاشل كالفلاش كفيل بأن يضيع على ميزانية الوزارة 10 ملايين دينار.