عربي وعالمي

من أجل السماح بوصول المساعدات لحماية السكان المدنيين
مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق نار فوري في “غزة”

أعرب مجلس الأمن الدولي هنا الليلة الماضية عن دعمه “القوي” للدعوة التي أطلقها الشركاء الدوليون والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لوقف إطلاق نار انساني فوري وغير مشروط في قطاع غزة من أجل السماح بوصول المساعدات الملحة كما دعا لحماية السكان المدنيين. 
وتلا رئيس مجلس الأمن مندوب رواندا يوجين ريتشارد بيانا رئاسيا خلال الاجتماع المفتوح للمجلس حث جميع الأطراف على “القبول والتنفيذ الكامل” لوقف إطلاق النار الإنساني خلال عيد الفطر المبارك وما بعده مثنيا على الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري على جهودهما في هذا الصدد. 
وفي حين فشل المجلس بالاتفاق على مشروع القرار الذي تقدم به الاردن الاسبوع الماضي فإنه تمكن من إصدار هذا البيان الرئاسي الذي يشكل أول وثيقة للمجلس حيال غزة منذ اتخاذه القرار رقم 1860 في عام 2009 حيث ان البيانات الصحافية السابقة لم تصدر أبدا كوثائق عن المجلس.
وأعرب المجلس في البيان عن قلقه العميق إزاء الوضع المتدهور في غزة والخسائر في أرواح المدنيين والإصابات داعيا الى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين مؤكدا على ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامتهم ورفاههم وحمايتهم.
ودعا المجلس كلا من إسرائيل وحركة (حماس) الى المشاركة في الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق نار دائم واحترامه بشكل تام استنادا إلى المبادرة المصرية مرحبا بجهود الشركاء الدوليين بما في ذلك الاجتماع الدولي الذي عقد في باريس السبت الماضي لدعم وقف إطلاق النار وحث جميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية على الدعم القوي للجهود الرامية إلى تعزيز الاتفاق بين الطرفين.
وفي اشارة غير مباشرة للمدرسة التابعة لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) والتي قصفتها إسرائيل الأسبوع الماضي أكد المجلس انه لا بد من احترام وحماية المنشآت المدنية والإنسانية بما فيها التابعة للأمم المتحدة مطالبا الأطراف كافة بالتصرف وفقا لهذا المبدأ.
وحث المجلس الطرفين والمجتمع الدولي على تحقيق سلام شامل يستند إلى الرؤية المتمثلة في منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها على النحو المتوخى في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعا المجلس أيضا الى التنفيذ الكامل للقرار 1860 الصادر عنه عام 2009 مشددا على ضرورة توفير المساعدة الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنها المساعدة الإضافية والعاجلة لوكالة (اونروا) التي أثنى على دورها الحيوي في المعالجة الحاسمة للاحتياجات الإنسانية في غزة.
يذكر ان القرار رقم 1860 يدعو الى “وقف اطلاق نار فوري ودائم في قطاع غزة وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع وتوفير الغذاء والوقود والعلاج الطبي له دون عوائق وتكثيف الترتيبات الدولية لمنع تهريب الأسلحة والذخيرة اليه وقد أيد جميع أعضاء المجلس القرار باستثناء الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت.
وعقب اجتماع المجلس الليلة الماضية أكد مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحفيين انه ووفودا أخرى كانوا يودون لو اتخذ المجلس قرارا دون أن يكتفي بمجرد بيان رئاسي.
وقال منصور “كان على المجلس أن يتبنى قرارا منذ فترة طويلة يدين فيه هذا العدوان (الإسرائيلي) ويدعو الى وقفه فورا وتقديم الحماية للشعب الفلسطيني ويطالب إسرائيل بسحب قواتها من القطاع فورا ورفع الحصار عن شعبنا بما في ذلك السماح لأبناء شعبنا بصيد السمك في البحر والذي يعتبر من المصادر الرئيسية للغذاء فالوضع الراهن لا يمكن ان يكون مستداما”.
وأضاف “اننا نشعر بخيبة أمل لأن هذه العناصر لم تنعكس في البيان الرئاسي وكنا نعتقد بأنه سيتم اتخاذ قرار لكننا سنستمر في الضغط على المجلس لتحمل مسؤولياته (من خلال اعتماد قرار) من أجل وضع حد لهذا العدوان لضمان انه لن يتكرر ضد شعبنا”.
وأكد “اننا نأمل في ان يستمر وقف اطلاق النار لفترة طويلة وسوف نرى ما اذا كانت إسرائيل ستحترم وقف إطلاق النار الإنساني أم ستواصل العدوان ضد شعبنا ولن نقبل أن يواصل مجلس الأمن التخلي عن واجبه والتعامل مع القضية كما لو انها كانت بسيطة”.
وتوجه السفير منصور بالشكر لدولة الكويت وممثلها السفير منصور عياد العتيبي الرئيس الحالي للمجموعة العربية على “دفعها المتواصل نيابة عن كل منا في مجلس الأمن لاستصدار قرار”.
من جهته قال السفير السعودي عبدالله المعلمي الذي يرأس مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي في المجلس للصحفيين ان البيان الرئاسي لا يتضمن جميع العناصر التي تحدث عنها السفير الفلسطيني “لكننا نرحب به كخطوة أولى نحو إيجاد أساس لمواصلة ضمان وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان”.
بدوره أعرب نائب السفير الأردني محمود حمود عن أمله في أن يساهم هذا البيان بإنهاء العدوان الإسرائيلي وإعادة الحياة مرة أخرى إلى غزة ووضع بيئة مواتية لاستتباب الأمن والسلام في نهاية المطاف وإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.
وأصر حمود على أن مشروع القرار الذي تقدمت به بلاده لا يزال على طاولة المجلس “ولا يزال قيد التداول ونأمل أن تؤدي الجهود المبذولة في اجتماع باريس الى وقف إطلاق نار دائم ونحن مستعدون في أي وقت أن نعيد تقديم مشروع القرار عندما يرى أعضاء المجلس ان الوقت مناسب له للمساهمة في وقف إطلاق نار دائم”.